حراك واسع لاستعادة مطلوبين من الخارج وتحذيرات من تسييس الملف

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "الحكومة شكّلت لجاناً خاصة من جهات قضائية وأمنية ومن هيئة النزاهة لمتابعة ملف المطلوبين الهاربين للخارج والتعامل معه قضائياً"، مبيناً أنّ "هناك مئات الأسماء للمطلوبين للقضاء بقضايا مختلفة بينها ملفات فساد وإرهاب وقضايا جنائية، أهملت من قبل الحكومات السابقة ولم تتم متابعتها، وأنّ اللجان ستعمل على إعادة فتحها، ومراجعة تلك الأسماء وتحديثها".

واضاف أنه "سيتم تزويد الحكومة بالأسماء تباعاً بعد تدقيق التهم الموجهة ضدّهم، وستقوم الحكومة بالاتصالات مع تلك الدول لاستلام المطلوبين"، محذرا "من التعامل السياسي مع هذا الملف".

وشدد على ضرورة "أن تتعامل الحكومة بهذا الملف قانونياً وأن تبعده عن السياسة"، موضحا أنّ "تعاون الدول مع العراق لتسليمها المطلوبين يتوقف على العلاقات مع تلك الدول، وعلى الثقة بالقضاء العراقي".

وكان العراق قد أصدر في السنوات السابقة قوائم بأسماء مئات المطلوبين، وطالب الدول بتسليمهم إلى السلطات العراقية، لكن لم يكن هناك تعاون من غالبية الدول بهذا الملف.

وألقت السلطات السورية، الأسبوع الفائت القبض على أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، المطلوب للقضاء العراقي بقضايا فساد، بينما أكدت الحكومة العراقية سعيها لاسترداده.