وقال الناصري في ردا على مستجوبيه، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الاستجواب غير قانوني بدليل أنكم قمتم بتعديل النظام الداخلي واعدتم الاستجواب مرة ثانية"، مبينا ان "السيارات التي تطالبوني بها موجودة لدى بعض أعضاء مجلسكم الموقر ويرفضون إعادتها".
واضاف ان "قرار نقل عدد من الكرفانات من قاعدة الامام علي الجوية الى عدد من مدارس المحافظة في العام 2016 كان في اطار خدمة الصالح العام ووفقا للقانون والضوابط من اجل تعويض المدارس الطينية"، مبينا انه "لا يمكن للمحافظ ان يلام لانه دعم المدارس وتحديدا الطينية منها ، بالكرفانات واتخذ اجراءات قانونية لدعم القطاع التربوي متجاوزا كل العراقيل التي تحول دون تطوير هذا القطاع".
وتابع ان "الاموال التي صرفت لعمليات نقل الكرفانات كانت وفق مستندات صرف قانونية واصولية تم تدقيقها من قبل الرقابة الداخلية كونها مستندات خاصة باجور نقل وايصال"، مشيرا الى ان "الكرفانات نقلت الى الوحدات الادارية لغرض توزيعها على المدارس الحكومية هناك ولسد النقص الحاصل في ملف الابنية المدرسية".
وتابع ان "هذا الاجراء كان ضروريا لتجاوز ازمة قلة التخصيصات المالية التشغيلية في حينها"، مؤكدا انه "لا يمكن انتظار تخصيص الاموال من بغداد لان الوقت كان سيمر وستنتفي الحاجة من تلك الكرفانات".
وارفق المحافظ قائمة بالكرفانات المسلمة للمدارس، مؤكدا ان "السؤال كان ضمن الملاحظات التي ذكرها ديوان الرقابة المالية".
وبشأن الانفاق لاجل ملف الاهوار، فند الناصري "اتهامات مستجوبيه بهدر المال العام في ملف ادراج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي"، مؤكدا ان "الانفاق كان خاضعا للتدقيق وباشراف لجنة مختصة".
وتابع ان "كل ما انفق في هذا الملف كان مستندا للقانون ولتعليمات الموازنة الاتحادية وبعد تدقيق المستندات والوصولات اصوليا من قبل الرقابة الداخلية وديوان الرقابة المالية"، منوها الى ان "مشروع انضمام الاهوار الى لائحة التراث العالي كان من اهم الانجازات التي يفتخر بها العراق والمحافظة على وجه الخصوص، واعطت دعما معنويا لمحافظة ذي قار التي عانت التهميش على مر السنوات الماضية".
واكد ان "الانفاق كان من قبل لجنة خاصة بالصرف تم تشكيلها وفقا للقانون، وقد اخذت بنظر الاعتبار انها تعمل ضمن مدة محددة لادراج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي"، موضحا ان "تلكؤ الانفاق حينها كان سيؤدي لسحب ملف ادراج الاهوار ضمن اللائحة العالمية، ما جعل اطلاق التخصيصات لها انذاك امر لابد منه".
واشار الى ان "البلد كان حينها يعاني من قلة الموارد المالية، وقد اضطرت المحافظة لدعوة المنظمات والمستثمرين والسفارات لغرض دعم هذا البرنامج"، مبينا ان "هذا السؤال من ضمن الملاحظات التي ذكرها ديوان الرقابة المالية".
الناصري يرفض تشكيك مستجوبيه بوسائل الاعلام ، ويؤكد نتعامل مع الرصين منها
وبشأن التشكيك بمهنية وسائل الاعلام في المحافظة، رفض المحافظ ذلك، مؤكدا ان "الحكومة المحلية لم تتعامل الا مع الرصين منها".
واضاف ان "وسيلة الاعلام التي تحدث عنها المستجوب هي جهة اعلامية رصينة اثبتت مصداقيتها في العمل، شأنها في ذلك شان العديد من الجهات الاعلامية الاخرى في المحافظة"، مؤكا ان "مجلس المحافظة نفسه وحتى الدوائر الحكومية الاخرى في المحافظة لم تسجل اي شائبة في عمل تلك الوسيلة حتى يتم حظر التعامل معها، كما لا يوجد مانع قانوني من التعامل معها".
الانفاق على دار الضيافة
واكد محافظ ذي قار ان "ما ينفق على دار الضيافة التابع للحكومة المحلية هو خاضع بالكامل للرقابة المالية وتحت اشراف جهات تدقيقية"، لافتا الى انه "لا يوجد اي هدر بالمال العام في هذا الملف وان كل ما انفق كان من المخصصات الشهرية المخصصة لاحتياجات المحافظة والتي تطلق حسب تعليمات اصولية وبعد التدقيق من قبل الرقابة الداخلية والرقابة المالية".
واوضح ان "ابواب الصرف لا تعتمد الا بعد تحقق القناعة بالصرف ولا توجد اية مخالفة بذلك سواء كان الصرف ضمن موازنة تنمية الاقاليم ام ضمن موازنة البترو دولار"، مبينا ان "هذا السؤال من ضمن الملاحظات التي ذكرها ديوان الرقابة المالية".
استئجار مكتب ببغداد
وقال الناصري اليوم ان "قراره باستئجار مكتب خاص للحكومة المحلية في بغداد انما جاء لخدمة المحافظة وكان بعلم ساستها"، لافتا الى ان "الجدوى من استئجار المكتب هو لمتابعة ملفات المحافظة لدى الوزارات الحكومية في بغداد والبقاء على تواصل مستمر مع الوزراء و المدراء العامين والمسؤولين هناك".
واكد ان "اعضاء مجلس النواب من ممثلي محافظة ذي قار واعضاء مجلس المحافظة على علم ودراية بهذا المكتب وسبق وان عقدوا اجتماعات ولقاءات عديدة فيه سعيا لتقديم الافضل للمحافظة"، مبينا ان "المكان المستاجر هو مكتب للعمل وليس للسكن".
الايفادات الى بغداد
اما فيما يخص الايفادات الى بغداد فاوضح انها "تنظم استنادا الى قانون وتعليمات الايفادات"، موضحا ان "هذا السؤال من ضمن الملاحظات التي ذكرها ديوان الرقابة المالية".
تبنيه مشروع صيانة جسر الناصرية الكونكريتي
وابدى الناصري استغرابه "لان مستجوبيه ينتقدون قيامه بمشروع لصيانة جسر الناصرية الكونكريتي، رغم ان المشروع نفذ دون ان يكلف الدولة دينارا واحدا"، لافتا الى انه "يمكن ان يتقبل انتقاد المسؤول اذا تهاون في تقديم الخدمة للمواطنين، لا ان يلام على انه تحرك لاصلاح جسر في اطار امكانات محدودة جدا وتحديات كبيرة".
وتابع ان "الاشد غرابة هو ان تساءل إدارة المحافظة على اعمال صيانة لم تكلف الدولة شيئا ونفذت ضمن جهد ذاتي للدوائر الحكومية"، موضحا انه "لا يخفى على احد من أبناء الناصرية مدى السوء الذي كان يعانيه (الجسر السريع) الذي يحتل موقعا استراتيجيا مهما في قلب المدينة ، وهو ما يعرض حياة الالاف للخطر، ومن غير المنطقي ان تبقى المحافظة مكتوفة الايدي تجاه صيانته".
واشار الى انه "وجه المحافظة بصيانة الجسر بصورة مؤقتة وحسب الامكانيات المتوفرة، وذلك عبر لجنة مشكلة من مديرية الطرق والجسور، علما ان اللجنة لم تصرف اي مبالغ تخص الصيانة وانما تمت عن طريق جهد مديرية بلدية الناصرية الخدمي من عمال واليات ومعامل الاسفلت الامر الذي ضمن إمكانية استخدام الجسر والحفاظ على أرواح المواطنين".
وتجدر الاشارة الى ان مجلس المحافظة كان قد خصص يوم غد الاربعاء موعدا جديدا لاستجواب المحافظ بعد ان اعلن ان جلسة الاستجواب السابقة لاغية وغير قانونية.
وادناه نص اسئلة مجلس ذي قار للمحافظ واجوبة الاخير عليها بالتسلسل: