نائب: بعض مكاتب المفتشين اصبحت اداة للابتزاز

وقال رياض المسعودي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مكاتب المفتشين العموميين والتي تم تشكيلها بعد عام 2003 بقرار من حكومة الائتلاف حينها هي من الهيئات المستحدثة ولم تحقق شيء وكانت حلقة زائدة ضمن حلقات مكافحة الفساد، كما كان هناك تقصير كبير بعمل تلك المكاتب"، مبينا انه "خلال تحركنا بين الوزارات فقد وجدنا المئات من الملفات في هذه المكاتب لم يتم حسمها".

واضاف المسعودي، ان "قانون العقوبات العراقي وديوان الرقابة وهيئة النزاهة هي الحلقات الاهم بحال تفعيل دورها وعملها بشكل اكبر من اجل مكافحة الفساد، وهي قادرة على اخذ زمام المبادرة واخذ دورها في مراقبة العمل دون تأثرها بحال الغاء مكاتب المفتشين التي اصبح البعض منها في كثير من الاحيان اداة للابتزاز وحلقة زائدة وهذا لايعني بخس حق الذين ادو واجبهم بشكل رقابي"، مشددا على ان "باقي الجهات الرقابية عليها تحمل ملفات الفساد كاملة بحال الغاء مكاتب المفتشين وتسارع في حسم المزيد منها لان سوء استخدام السلطة والفساد هي مؤشرات لايمكن القبول بها ".

واكد المسعودي، ان "مجلس النواب من حقه ممارسة دوره التشريعي بما يراه مناسبا وهو ليس استهداف لتلك المكاتب بل ان عدم ارتقاء تلك المكاتب بواجباتها خلق لدى مجلس النواب مؤشرا غير ايجابيا عن تلك المكاتب".

وكان مجلس النواب انهى بجلسته التي عقدت الاثنين 16 ايلول 2019 القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين.