نائب يتحدث عن ايقاف علاوات وترقيات الموظفين

وبحسب الوثيقة الموجهة من النائب محمد شياع السوداني الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، فإن "حل أزمة عجز كبير بـ(51) تريليون دينار في الموازنة الاتحادية بحسب ما جاء في كتاب وزارة المالية في اعلاه، ولتبيين أغلب الفقرات التي ذهبت اليها وزارة المالية والتي تمثلت بإجحاف حق الموظفين كافة عبر ايقاف العلاوات والترفيعات التي كفلها قانون موظفي الدولة والقطاع العام، وهو مخالفة قانونية بحق المواطنين".

 

وأضاف انه "كان الأجدى بوزارة المالية ايجاد حلول أخرى لا يتأثر فيها الموظف من مثل مراجعة بعض ابواب الصرف في الموازنة التي بالإمكان تأجيلها في الوقت الحاضر"، مشددا ان على " الحكومة أن لا تشاطر الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية استحقاقاتهم والتي عملت سابقا على توفيرها في ظروف التقشف وانخفاض أسعار النفط والحرب على داعش".