مرشحون سابقون للبرلمان يطالبون القضاء بالتدخل لانصافهم

وقال المرشحون وهم كل من : (محمود حسين القيسي بديلا عن آلا تحسين الطالباني، نوران عبد الامير بديلة عن عمار الشبلي، نجاة خلف الطائي بديلة عن مضر معن الكروي، صافي هادي الشمري بديلاً عن هوازن الشمري، زينب عبد الحميد الهيتي بديلة عن محمد ناصر الكربولي) في رسالة موجهة إلى زيدان، وأطلعت عليها السومرية نيوز، :"نحن مجموعة من المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية لعام 2018، والذين تم استبعادنا من الوصول إلى قبة البرلمان، بسبب ضغوط سياسية وتدخلات لبعض قادة الكتل والأحزاب وذلك من خلال التلاعب بنظام توزيع المقاعد رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ الخطوة الثالثة منه التي تخص توزيع مقاعد كوتا النساء".

وأوضحوا، أن "ذلك جاء مع وجود كافلة الأدلة والبيانات التي تثبت ذلك مع قرارات حكم المحكمة الاتحادية لبعض زملائنا الذين تم استبعادهم بنفس الطريقة وحصولهم على استحقاقاتهم الانتخابية والعودة الى مجلس النواب".

وأضافوا أنه "خلال الفترة التي تلت إعلان أسماء الفائزين وانطلاق أعمال البرلمان؛ قمنا بالعديد من الجهود والتحركات من أجل رفع المظلمة التي وقعت علينا، لكن ذلك كله ووجه بتسويف وتأجيل غير مبرر ولا مفهوم من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأكد المرشحون، أن "المادة 52 من الدستور العراقي تنص على أن مجلس النواب مطالب بالبت في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، إلا أن الحلبوسي قام بتأجيل طرح الموضوع بشكل متعمد، بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، رغم أننا نمتلك أدلة يقينية غير قابلة للشك يمكن عرضها عليكم، تثبت تحقق النصاب خمس مرات على الأقل، دون أي مبادرة من رئيس المجلس لطرح شكاوى المرشحين الفائزين المستبعدين".

وبينوا، أن "العديد منا قام بالتواصل مع وسائل الإعلام، وقدموا مناشدات لجهات قانونية وسياسية من أجل التدخل لحسم الموضوع، وعرض الطعون المقدمة من قبلنا، بحسب ما تنص عليه القوانين العراقية النافذة، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحصل، بسبب ضغوط حزبية وأغراض سياسية".

وتابع المرشحون، :"نتوجه إليكم اليوم باعتباركم السلطة القضائية في البلاد، والمكلفة بحماية الدستور والسهر على تنفيذ بنوده، وضمان عدم تغول الأحزاب والكتل السياسية على القانون، ونطالبكم بالتدخل لحماية الديمقراطية المهددة بانحراف مسارها، بعد عمليات تحايل واضحة قامت بها رئاسة المجلس، رغم أننا لم نطلب أكثر من حقنا الذي ضمنه لنا الدستور، بعرض طعوننا على البرلمان، إلا أننا لم نواجه سوى بالتسويف والمراوغة".

وأكدوا، :"إننا نضع كامل ثقتنا بكم كحراس أمناء للدستور، ونطالبكم بالتدخل لوضع حد لبعض الذين يهددون العملية السياسية بممارساتهم المخالفة للقانون، وكلنا أمل أن ينالنا الإنصاف على أيديكم، التي لطالما وقفت مع العدالة وانحازت إلى المظلومين، مما كانت الظروف والعواقب".