اقتصاديون يوجهون رسالة لرئيس مجلس الوزراء: هؤلاء يحاولون الاستحواذ على مقدرات الشعب

وجاء في الرسالة التي اطلعت السومرية نيوز، بـ"ضرورة إيقاف مساعي بعض المحسوبين على الأحزاب السياسية من النواب الذين يسعون إلى زج بعض الشخصيات التابعة لهم في المراكز المهمة بالمؤسسات الاقتصادية ومنها البنك المركزي للاستحواذ على مقدرات الشعب العراقي".

 

وادناه نص الرسالة

 

الى السيد رئيس الوزراء المحترم

 

والى قادة الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة

 

تحية طيبة

 

قد لا نحتاج الى تذكيركم بما يشهده بلدنا العزيز من مشاكل ومآسي كثيرة، ساهمت في التردي الكبير والمحزن بكافة مجالات الحياة وخلقت يأساً وإحباطاً لدى ابناءه، ولا يخفى عليكم أن أهم أسباب ذلك هو التردي والضعف الكبير في مؤسسات الدولة بسبب المحاصصة التي حطمت كل مقاييس المهنية والعمل المؤسساتي باستعمالها المحسوبية في تعيين مسؤوليها.

 

وفي ظل تلك الأجواء قاومت بعض المؤسسات تهافت مختلف الأحزاب المؤسف للاستحواذ عليها مما جعلها أقدر على القيام بمسؤولياتها ومكَّنها من إنقاذ البلد من مآزق كثيرة.

 

وفي هذا الإطار يبرز النجاح الذي حققه البنك المركزي في المحافل الدولية وفي معالجة الكثير من القضايا والإخفاقات وفي الحفاظ على ما تبقى من قيم المهنية الوظيفية.

 

وقد ساهم قانونه بما ينصه في تعيين وتدرج كوادره بمواقع المسؤولية وفي تعاقب المحافظين، وبما يمتلكه من خبرات متمثلة في أعضاء مجلس ادارته وفي مدراءه التنفيذيين، ممن تدرجوا في سلمهم الوظيفي لسنين وامتلكوا خبرات مهنية ساهمت في تحقيق النجاح ودوامه طيلة الفترة المنصرمة...

 

رئيس الوزراء رؤساء الأحزاب الموقرين

 

إن الظرف الاقتصادي والسياسي الذي نمر به بالغ الخطورة، وهو غير منفصل عن الوضع الدولي الأكثر صعوبة الذي يمر به العالم أجمع بسبب جائحة وباء كورونا، ولذلك وبصراحة بالغة نريد اطلاعكم على ما تقوم الهيئات السياسية لبعض الأحزاب والتيارات وباستعمال نفوذ نوابها من محاولات مستمرة لدفع بعض من المحسوبين عليها من اجل استلام مواقع متقدمة في عديد من المؤسسات ومنها بالخصوص البنك المركزي، بذريعة ملء فراغ هنا او هناك. وهي تفعل ذلك استغلالاً للضعف والفراغ الذي تشهده الحكومة الحالية. هذا فضلاً عن المحاولة التي لم تتوقف يوماً للتأثير على البنك أو ابتزازه.

 

أيها السادة، ان نجاح هذه المحاولات، التي تعكس زيف شعارات الإصلاح والقضاء على المحاصصة التي أوصلت البلد إلى الهاوية، سيؤدي إلى نكسة كبيرة في اقتصاده فضلاً عن تدميره سمعة هذه المؤسسة التي تعمل في فضاء دولي اقتصادي بالغ الصعوبة.

 

وختاما نتمنى على الأحزاب المعنيَّة، مراجعة سياستها بهذا الاتجاه، والخروج من التفكير الضيق بمصالحها، وجعل العراق واستقلالية مؤسساته هدفاً حقيقياً وفعلياً.