مفوضية الانتخابات تصدر بياناً بشأن "مناصبها الادارية"

وقالت المفوضية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "حجر الاساس لأية عملية سياسية تمثل تطلعات العراقيين وتليق بهم وبتضحياتهم ومعاناتهم هو عملية انتخابية شفافة ونزيهة ومهنية بحسب قانون المفوضية الذي جاء بضغط من الجمهور الغاضب المضحي".

وأضافت أنه "انطلاقا من هذا المبدأ تحرص مفوضية الانتخابات الجديدة المتمثلة بأعضاء مجلس المفوضين ومنذ اليوم الاول على أن تكون بمستوى المسؤولية الكبيرة المناطة بها عن طريق العمل بشفافية ومصداقية عاليتين وبناء هيكل تنظيمي ونظام إداري جديد للمفوضية على أسس الكفاءة والمهنية والاستقلالية بعيداً كل البعد عن الانتماءات والولاءات والمحاصصات الطائفية والسياسية التي أثرت على أداء بعض مفاصل الدولة".

ولفت بيان المفوضية الى أنها "وضعت بهذا الخصوص آليه دقيقة تنسجم واحكام المادة (٢٥) من قانون المفوضية رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩، التي جاء في نصها "ويعفى رؤساء الأقسام ومدراء الشعب الحاليين من مناصبهم" وعمل مجلس المفوضين على تنفيذها بتشكيل لجنةٍ عليا من المفوضين القضاة والمستشارين لاختيار الادارات الوسطى وفق معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية".

وتابع البيان "وبالتالي أعد المجلس استمارة للترشيح وزعت على موظفي المفوضية الراغبين بتسنم المناصب الادارية الوسطى (مدير مكتب، مدير قسم، ومسؤول شعبة) وفق شروط تتضمن التحصيل الدارسي وسنين الخبرة في العمل الانتخابي الاداري والفني في المفوضية فضلا عن الثقافة الانتخابية والسمات والقدرات الذاتية المطلوبة لتسنم المنصب اضافة الى السلوك الفردي الوظيفي مستبعدين أي مرشح تعرض الى أبسط العقوبات الادارية خلال تاريخه الوظيفي".

وأكد أنه "تم إجراء المقابلات لجميع المتقدمين في المكتب الوطني بشكل مباشر ومكاتب المحافظات الانتخابية من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة في فترة الحظر بسبب جائحة كورونا وعلى هذه الأُسس تم اختيار الاكفأ والأنسب منهم وتمت المصادقة عليهم من قبل مجلس المفوضين"، مشدداُ بالقول "مع كل هذه الخطوات، فوجئت المفوضية باستغراب وأسف شديدين بما نشرته بعض الجهات السياسية و“النشطاء“ التابعين لها في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من أكاذيب حول عملية اختيار الكادر الجديد دون الاستفسار المسبق من المفوضية".

واعتبرت المفوضية في بيانها أن "الاتهامات والأقاويل، بان المفوضية أسندت المناصب الادارية فيها الى موظفين تابعين لجهات سياسية أو طائفية هي عارية تماماً عن الصحة، أطلقها المستفيدون من التشكيك في عمل المفوضية، وهي تعد تدخلاً غير مقبول في شؤونها وكذلك تصرفاً ماساً باستقلاليتها لتحقيق منافع شخصية وجهوية".

 

وأشارت الى أن "ما يجري هو جزء من معركة إعلامية متوقع حدوثها مسبقاً من المستفيدين من عرقلة عمل المفوضية لتأخير الانتخابات بعكس إرادة الجمهور الغاضب والمضحي الذي فرض على الكتل السياسية سن القانون الجديد".