نائب يدعو الكاظمي للعمل على إنهاء "هيمنة" بعض الأشخاص على الاعلام والاتصالات

وقال الربيعي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي العمل الفوري على إنهاء هيمنة بعض الأشخاص على هيئة الاعلام والاتصالات وإحالة جميع ملفات التي تورطت بها ادارات الهيئة المتعاقبة وأدت الى ضياع مئات الملايين من الدولارات الى هيئة النزاهة فوراً".

 

وطالب الربيعي بـ"محاسبة تلك الإدارات لهيئة الاعلام والاتصالات وذلك لكونها تهاونت من اجل عدم مطالبة شركات الهاتف النقال بالديون المترتبة عليها، وكذلك مقابل عدم اجراء جولات فحص ميداني لجودة الخدمة المقدمة وان الجولات التي قامت بها الهيئة هي جولات شكلية ويتم الترتيب بين الشركات وادارة الهيئة حولها".

 

وأضاف أن "الخدمات التي تقدم سواء فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي او الانترنت نجدها اضعف بكثير مما موجود في دول الجوار وباسعار باهظة الثمن مما يؤثر على المواطن البسيط مادياً بسبب تواطئ هيئة الاعلام مع هذه الشركات"، موضحاً أن "عقود هذه الشركات ستنتهي في عام 2021 وان الهيئة لغاية هذا التاريخ لم تقدم اي مطالعات لا الى الحكومة ولا الى مجلس النواب لاطلاعنا على الموضوع واقتراح البدائل والسبب في ذلك ان الهيئة تريد اجبار الحكومة واحراجها من حيث الوقت على الموافقة لتمديد عقود الشركات وهو امر اذا ما تم فسيسبب خسائر مالية كبيرة للدولة العراقية".

 

وبين أن "هذا الالتفاف يمثل بتنسيق مع جهات متنفذة لمصالح شخصية وحزبية لبعض المتنفذين سياسياً"، مطالباً "رئيس الحكومة والنزاهة بفتح ملف شركات الهاتف النقال وديونها بقوة وعدم السماح بالتلاعب القانوني بإبقاء هذه الديون بحجج واهية فمن غير المعقول ان نسعى للاقتراض الخارجي واموال الشعب العراقي في بطون ملاك هذه الشركات".

 

وتابع "انها دعوة لمجلس النواب للمضي بالوقوف بوجه هذه الممارسات وايضاً الجهات الرقابية، ودعوة لرئيس مجلس الوزراء للإنتباه من هذه الافعال التي تحوي في طياتها تغطية على فساد تم تشخيصه منذ سنوات".