نائب: المناطق المتنازع عليها بحاجة لحلول ضمن قانون الانتخابات

وقال كنا في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قانون الانتخابات ما زالت حوله مشاكل عديدة، وهي لاترتبط بالبرلمان فقط، بل هنالك مناطق متنازع عليها تصل تقريبا الى 80 موقعا"، مبينا ان "تلك المناطق بحاجة الى انضاج الحلول السياسية والقانونية في البرلمان".

واوضح، انه "بحال دمج قضائين او ناحيتين او ثلاثة فربما تصادر حقوق بعض المكونات في تلك المناطق سواء في ربيعة او سنجار او مندلي، اضافة الى مناطق اخرى في الجنوب والوسط والغربية، بالتالي فان حل مشكلة تلك المناطق بحاجة الى توافق سياسي ومن ثم قانوني وبدعم من وزارة التخطيط"، مضيفا "لدينا مشكلة اخرى وهي ان سكان العراق ازداد عددهم من 32 مليون الى 40 مليون نسمة وما زال التمثيل البرلماني هو 329 والدستور اشار الى تمثيل مقعد لكل 100 الف نسمة لكن ضمن العدد السكاني الحالي فان التمثيل مقعد واحد لكل 121 الف نسمة".

وتابع، ان "هنالك خشية من البعض بالاستئثار بالسلاح والسلطة لخدمة جهات معينة على حساب جهات اخرى"، موضحا ان "البعض يتحدث عن امكانية الابتعاد عن هذه المشاكل وجعل كل محافظة دائرتين او ثلاثة وليس اكثر لضمان حفظ حقوق المكونات في المناطق المتنازع عليها".

ولفت الى ان "القوى السياسية سبق لها وفي اجتماع مشترك مع رئاسة مجلس النواب والامم المتحدة طرح ثلاثة مواعيد لاجراء الانتخابات لكن رئيس الحكومة فيما بعد اعلن عن موعد منفرد لاجراء الانتخابات المبكرة دون تنسيق مع باقي الجهات بالسلطات التشريعية والتنفيذية ومفوضية الانتخابات"، مشددا على ان "الحكومة امامها امران اولهما حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون وايضا تهيئة المناخات والاجواء المناسبة لمنع التزوير مع تقديم الدعم للمفوضية للوقوف والنجاح في اجراء الانتخابات المبكرة".