رئيس مجلس القضاء يوجه اتهاماً لـ"بعض" الأحزاب ويُحذّر من "حالة شاذّة"

2020-09-19 | 02:55
رئيس مجلس القضاء يوجه اتهاماً لـ"بعض" الأحزاب ويُحذّر من "حالة شاذّة"

اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، السبت، أحزاباً لم يُسمها، بـ"خرق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء"، فيما حذر من "حالة شاذة"، قال إنها توقع القضاء في "فراغ دستوري".

وقال زيدان في مقال له بعنوان "استقلال القضاء بين الشعار والتطبيق"، اطلعت السومرية نيوز عليه، "يذكرني البعض عند الحديث عن (استقلال القضاء) وضرورة الحفاظ عليه بشعارات النظام السابق التي كان يتجمل بها مثل (الوحدة والحرية والاشتراكية) التي كانت توضع في الساحات العامة والمدارس ومؤسسات الدولة، لكن في الواقع العملي لم يكن هناك وجود (للوحدة أو الحرية أو الاشتراكية)".

وأضاف: "لا يختلف اثنان على أن مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء هو العمود الأساس الذي يرتكز عليه بناء الدول المحترمة وسبب تقدمها، لذا حرصت معظم الأحزاب السياسية بعد تغيير النظام السياسي سنة 2003 أن تضع هذا المبدأ في مقدمة برامجها وشعاراتها الانتخابية، لكن للأسف ما لمسناه من (بعض) هذه الأحزاب أنها اتخذت من هذا المبدأ مجرد تجميل لشعاراتها لكسب ود جمهور الناخبين لكنها في الواقع العملي خرقت مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء في أكثر من مناسبة بقصد أو بدونه, واليوم نشهد إحدى صور محاولات خرق هذا المبدأ بمناسبة سعي مجلس النواب لإقرار قانون تعديل الأمر رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية) الذي أصدره رئيس الوزراء في حينه (باعتباره قانوناً مؤقتاً) لحين إقرار القانون الأصل المنصوص عليه في المادة (92) من الدستور الذي تعذر إقراره بسبب الخلافات السياسية حول بنود هذا القانون".

وتابع زيدان: "وهنا نبين أن مجلس القضاء الأعلى سبق وان حذر من حالة (الفراغ الدستوري) الذي أوجدته المحكمة الاتحادية بقرارها الصادر بالعدد (38/2019 في 21/5/2019) الذي قضى بإلغاء المادة (3) من الأمر رقم (30) لسنة 2005 وهو النص الوحيد النافذ في حينه وكان معمولاً به منذ سنة 2005 لغاية تأريخ 21/5/2019 والذي بموجبه يتم ترشيح وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، إلا انه وللأسف لم ينتبه الكثير من المعنيين لهذا التحذير الذي بانت مصداقيته منذ سبعة أشهر بسبب إحالة احد أعضاء المحكمة على التقاعد وتعطل عمل المحكمة منذ ذلك الحين بسبب القرار المذكور".

وأشار إلى أنه "من المتعارف عليه في المجال التشريعي والقانوني في حال عدم القناعة بوجود نص معين لأي سبب كان يصار إلى مقترح تعديل أو إلغاء هذا النص ويستمر العمل بالنص المعترض عليه لحين تشريع ونفاذ النص البديل إلا ان المحكمة الاتحادية اتجهت عكس ذلك حيث ألغت النص النافذ وطلبت من مجلس النواب تشريع نص بديل وبذلك وقع القضاء في حالة (الفراغ الدستوري), والذي يؤسف له أن هذه الحالة الشاذة دستورياً وقانونياً سببها المحكمة الاتحادية نفسها في حين يفترض أن هذه المحكمة هي الرقيب المتصدي لحالات خرق الدستور والقانون سواء من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية لكن أن تكون المحكمة الاتحادية هي من يخرق الدستور والقانون فانه أمر معيب لانه فسح المجال لبعض الأحزاب السياسية لان تستغل حالة (الفراغ الدستوري) لطرح مقترحات بحجة معالجة هذه الحالة بأفكار معظمها تشكل صورة من صور خرق مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون قد نفصح عنها في الوقت المناسب".

وأردف زيدان قائلاً: "لذا حرصاً على القضاء الدستوري في العراق ندعو السادة أصحاب القرار داخل وخارج مجلس النواب إلى ملاحظة نص المادة (90) من الدستور التي تنص على أن (يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية) والمادة (91/اولاً) التي تنص على اختصاص مجلس القضاء الأعلى في (إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي) لذا نرى من الواجب إزاء هذه النصوص الأخذ بوجهة نظر مجلس القضاء الأعلى في نظر الاعتبار عند تشريع قانون تعديل الأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية) باعتبار ان المادة (92) من الدستور عرفت المحكمة بأنها (هيئة قضائية) مستقلة مالياً وإدارياً وهي فعلاً مستقلة تماماً عن مجلس القضاء الأعلى".

وزاد: "لكن يبقى الأخير هو المنبع الوحيد لترشيح قضاة هذه المحكمة باعتباره الجهة المسؤولة إدارياً عن جميع القضاة وهو الأعلم بمن تتوفر فيه الشروط المؤهلة لرئاسة أو عضوية هذه المحكمة، وندعو السادة المشرعين ان يضعوا نصب أعينهم المهنية والموضوعية باعتبارها المعيار الصحيح في صياغة القوانين ذلك أن القاعدة القانونية تعرف بأنها قاعدة عامة مجردة (لا تفصل) على مقياس شخص أو جهة معينة وان تكون حساباتهم مبنية على أساس أن مصلحة العراق فوق كل اعتبار وان يحافظوا على استقلال القضاء وسيادة القانون وهو الشعار الذي طالما يدعون إليه حفاظاً على ما تبقى من مؤسسات الدولة ألا وهو القضاء".
>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
خل نتصالح
Play
واقع آليم ومناشدات براتب الرعاية - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-29
Play
واقع آليم ومناشدات براتب الرعاية - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-29
جولة رمضانية
Play
قصر ابراهيم باشا ومتحف الخاقاني - الحلقة 14 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-29
Play
قصر ابراهيم باشا ومتحف الخاقاني - الحلقة 14 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-29
بالمختزل
Play
محمد صاحب الدراجي، المستشار الفني لرئيس الوزراء - الحلقة ١٨ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-28
Play
محمد صاحب الدراجي، المستشار الفني لرئيس الوزراء - الحلقة ١٨ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-28
أغمض عينيك
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-28
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-28
أحمر لو أسود
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-28
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-28
تل الراهب
Play
الحلقة 18 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-28
Play
الحلقة 18 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-28
Play
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-28
من كثر حبي لك
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-28
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة 28-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-28
Play
العراق في دقيقة 28-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-28
حديث رمضان 2024
Play
التآخي في رمضان - الحلقة ١٨ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-28
Play
التآخي في رمضان - الحلقة ١٨ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-28
الأكثر مشاهدة

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية