برلماني يرهن تأمين رواتب الموظفين وتجاوز الأزمة المالية بتحقيق هذه الشروط

وقال المسعودي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدم وجود رؤية واضحة وبعثرة الأموال وغياب إجراءات تعظيم الموارد غير النفطية وعدم الاهتمام بإعادة صياغة سلم الرواتب خصوصاً للدرجات العليا الأولى والثانية والثالثة إضافة إلى الدرجات الخاصة جميعها عوامل ساهمت بشكل فعال في إضعاف الإدارة المالية للبلد وإدخاله في مشكلة حقيقية أثرت على الموظف العراقي وجعلته في حالة قلق وارتباك ما انعكس على حالة السوق العراقية"، مشيراً إلى أن "لدى البرلمان الرغبة والجدية الكاملة في استضافة رئيس الحكومة ووزراء المالية والتخطيط والعمل وجميع المعنيين في الملف المالي لتوضيح أعداد الموظفين ورواتبهم والموازنة التشغيلية وجميع المصاريف غير الواضحة لدى مجلس النواب".

ولفت إلى أن "هناك حالة (من) التضليل التي تمارس من قبل الحكومة تارة تجاه الشعب العراقي وتارة باتجاه مجلس النواب"، مشدداً على أن "رواتب الموظفين مؤمنة إلى نهاية العام بشرط إقدام الحكومة بشكل جدي للسيطرة على الموارد غير النفطية وإنهاء بعثرة الأموال، خاصة أن العراق يمتلك أسساً مالية متينة ولدينا رصيد محترم في البنك المركزي يقدر بأكثر من 62 مليار دولار لدى البنك المركزي وهناك غطاء إيجابي من الذهب يغطي العملة".

وتابع، أن "أساس المشكلة يكمن في سوء الإدارة المالية وعدم وجود الجرأة لدى الحكومة في اتخاذ الإجراءات الصارمة فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية ومزاد العملة ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار الخارجي فهي إجراءات من خلالها يمكن تعافي العراق خلال أشهر قليلة وتجاوز الأزمة بشكل نهائي، خاصة أن أسعار النفط عالمياً بمستوى متوسط ومقبول نوعا ما وعلى الحكومة المبادرة بدل الانتظار من خلال تقديم ورقة إصلاحية لتحقيق التعاون بينها وبين مجلس النواب للمضي في الإصلاح الاقتصادي والمالي".