نص مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية الذي صوت عليه البرلمان اليوم

وشرع هذا القانون إستناداً لأحكام الدستور التي عزز مركز التعليم كونه عامل أساس لتقدم المجتمع وتشجيعاً للبحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية ولرعاية المتفوقين والمبدعين والمبتكرين والحث على الحصول على الشهادات العليا مع الحفاظ على الرصانة العلمية وتبسيط إجراءات معادلة وتقييم الشهادات والدرجات العلمية واعتماد المعايير الموضوعية وكفالة حق الاعتراض والتظلم على قرارات التقييم والمعادلة.