برلماني يكشف عن "تغييرات" في الخارطة السياسية للتحالفات في الانتخابات المقبلة

وقال الفايز في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هنالك العديد من المعوقات التي قد تكون سببا في عرقلة اجراء الانتخابات في الموعد المحدد من قبل الحكومة، سواء في استمرار الملاحظات بشأن قانون الانتخابات والسعي لتعديله او فيما يتعلق بعدم استكمال تعديل قانون المحكمة الاتحادية وأهميته لاعادة عمل المحكمة واستكمال عدد أعضائها بغية المصادقة على نتائج الانتخابات"، مبينا ان "القوى السياسية والشخصيات بدأت بالتهيؤ منذ الان للانتخابات بحال اجراؤها في الموعد المحدد، كما ان الخارطة السياسية للتحالفات بالانتخابات المقبلة لن تكون كسابقتها في الانتخابات السابقة على اعتبار ان المراهنة على الجانب القومي والطائفي لم يعد له وجود او مقبولية لدى الشارع العراقي، ولن ينجح الخطاب الطائفي".

واضاف الفايز، ان "هنالك رغبة لدى العديد من النواب في تعديل قانون الانتخابات خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية التي وزعت وفق اهواء ومزاجيات معينة، وايضا الرغبة في ان يكون التصويت بالبطاقة البايومترية حصرا وليس بترك الخيار فيما بينها او بين البطاقة الالكترونية على اعتبار ان اعتماد البطاقة الثانية معناه اعطاء المساحة الكافية للراغبين بالتزوير في تحقيق ما يريدون"، لافتا الى ان "طبيعة الظروف التي شرع ومرر بها قانون الانتخابات كانت مشحونة وتحيطها ضغوط كبيرة ما جعل الجميع يسعى لتمرير القانون بشكل سريع وبعدها الذهاب الى التعديلات بشأنها في وقت لاحق".

واكد ان "طبيعة ونوعية الشركات التي يتم التعاقد معها في قضية الاجهزة المستخدمة بالانتخابات من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات سيكون لها دور آخر في مدى نزاهة الانتخابات".