وقال مكتب الكاظمي في بيان، إنه "جرى خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، وتدارس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".
وأضاف أن الكاظمي "ناقش في مستهل الجلسة عمل اللجنة الوزارية المشكلة للتحقيق في حادث مستشفى الإمام الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، في ضوء الطلب المقدم من قبل أعضائها بتمديد عملها بسبب عطلة العيد، وحثّ اللجنة على سرعة إنجاز التحقيق والتعمق به بكل شفافية من أجل إحقاق الحق وتحديد المقصرين بالحادث".
ولفت البيان الى أنه "تمت خلال الجلسة أيضا مناقشة الواقع الخدمي للعاصمة بغداد، وضرورة بذل كل الجهود من قبل الجهات المعنية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة"، مشيراً الى أن "رئيس مجلس الوزراء، أمهل أمين بغداد 14 يوماً للقيام بمعالجة فورية لمشكلة النفايات في أحياء العاصمة والا تعرض للمساءلة".
واستضاف مجلس الوزراء بحسب البيان "وكيل وزارة الكهرباء، لبحث الواقع الحالي للكهرباء، وجهود وزارة الكهرباء في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، ومحاولات تلافي المشكلات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة".
ووجه رئيس الوزراء "وزارة الكهرباء مضاعفة جهودها في سبيل توفير الكهرباء للمواطنين والتخفيف من معاناتهم".
كما استضاف المجلس أيضاً "رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة، حيث جرى بحث عدد من القضايا التي تتعلق بعمل هذين الجهازين الرقابيين، اللذين يؤديان مهمات وواجبات رقابية مهمة".
وأكد الكاظمي على "أهمية الدور الرقابي في العمل الحكومي والمؤسساتي بشكل عام، وضرورة تطوير آليات العمل، بحيث لا تعيق عمل مؤسسات الدولة".
وبعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً/ الموافقة على مساهمة وزارة المالية في السحب الثاني للتجديد الرابع لموارد صندوق الأوبك للتنمية الدولية للأعوام (2021-2024)، البالغة حصة العراق فيه (17880000) دولار، بواقع ( 4470000) دولارسنوياً.
ثانياً/ تحديد العمل بقرار مجلس الوزراء (190) لسنة2021 لمدة شهرين بدءاً من 9 تموز 2021، بشأن تجهيز وزارة النفط، وزارة الموارد المائية بالوقود والزيوت والدهون بالآجل، وبواقع ( 100%) للدوائر المدرجة في أدناه:
1. الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل.
2. الهيئة العامة لصيانة الري والبزل.
3. دائرة أعمال كري الأنهر.
ثالثاً/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (38 لسنة 2013)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المذكورة بموجب مذكرتها ذات العدد م. د/ ق/2/2/ 35/60 ل.ق، المؤرخة في 27/1/2021.
رابعاً/ قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره ( 2117000000) دينار، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، إلى وزارة الزراعة/دائرة البيطرة وبصورة طارئة لتوفير الاحتياجات والمستلزمات واللقاحات الخاصة بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8)؛ وذلك لاحتواء المرض وحماية مشاريع الدواجن في العراق، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة الاتحادية العامة لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2021.
خامساُ/ قيام وزارة المالية بمناقلة مبلغ مقداره (30000000000) دینار، من تخصيصات استلام محصول الحنطة من حساب وزارة التجارة إلى حساب وزارة الزراعة، لغرض سد النقص المالي في استلام بذور محصول الحنطة، وتوفير البذور ذات الرتب العليا للموسم المقبل.
سادساً/ الموافقة على زيادة رؤوس أموال الشركات العامة المثبتة في أدناه المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ولجنة تحديد رؤوس الأموال في وزارة المالية، استناداً إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة1997) المعدل، بحسب الآتي:
1.
شركة ناقلات النفط العراقية إحدى تشکیلات وزارة النفط بمبلغ مقداره (131082917503) دنانير.
2. شركة ديالى العامة إحدى تشکیلات وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ مقداره (41375809561) ديناراً.
3.شركة أور العامة إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ مقداره (46000000000) دینار.
4. أخذ وزارتي (النفط، والصناعة والمعادن) الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً.
سابعاً/ الموافقة على إجراءات وزارة النفط في استكمال أسس التفاوض مع تحقيق معايير عادلة لمؤشر الأداء الفعلي، وبشكلٍ يضمن أحسن الممارسات العالمية، وتقييم المعايير المالية بما يناسبها من معدلات التضخم المعمول بها، والمضي بالتوقيع مع شركة توتال الفرنسية والإسراع بتشكيل الكيانات الإدارية والفنية لتنفيذ المشروع وإدارته في مرحلة التنفيذ، وتقديم تقريرها النهائي (بعد التوقيع) أمام مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.