خبير بالدستور العراقي يقدم مُقترحاً لمعالجةِ الانسداد السياسي

وقال الياسري في مقترحه الذي ورد للسومرية نيوز، إنه "بعد مرور ثمانية شهورٍ على إجراء انتخاباتٍ قاطعها أكثرُ من ستين بالمائة من الشعب، وبعد إخفاقها في تأليفِ الحكومةِ والإيفاء بباقي الاستحقاقات الدستورية خلال هذه المدة الطويلة ، وبعد استحكامِ حالةِ الانسداد في سابقةٍ غير معهودةٍ في عراق ما بعد ٢٠٠٣ ، وبعد فشلِ كل المبادرات لحلِّ هذا الانسداد ؛ يمكن وضعُ المقترح الآتي بين يدي المعنيين والرأي العام:

- قيامُ البرلمان بتأليفِ حكومةٍ انتقاليةٍ (وليست طوارئ) من مستقلين، رئيساً ووزراء، من خارجِ أحزابِ وكتلِ البرلمان الحالي ومِمَّنْ لم يخوضوا غمارَ الانتخابات الأخيرة ؛ إمعاناً في الحيادية، يكون أمدُها عاماً واحداً، تنهضُ بمسؤولية التهيئةِ لانتخاباتٍ جديدةٍ بعد نهاية العام ،وتخفيفِ حِدَّة التوترِ بين الفرقاء ؛ وبذلك ننتهي من حكومةِ تصريفِ الأعمال المسلوبة الصلاحيات من جهةٍ ، ونخرجُ من حالة الانسداد من جهةٍ أخرى .

- لا يَركَنُ تأليفُ هذه الحكومةِ إلى المادة (٧٦/أولاً) من الدستور ؛ لذا فهي لا تستوجبُ انتخابَ رئيس الجمهورية قبلها ، ولا تستلزمُ ترشيحاً من الكتلةِ الأكثر عدداً، بل توافقاً من الكتل البرلمانية. ولئِنْ كانَ النصُّ الصريحُ لا يُسعفنا بيدَ أنَّ الولايةَ التشريعيةَ العامةَ للبرلمان يمكنُ الركونُ إليها بوصفها سنداً لتأليفها ؛ ما دامت انتقاليةً لا دستوريةً دائمةً ؛ وبذلك نخرجُ من جدليةِ الكتلةِ الأكثر عدداً.

-تتعهدُ الكتلُ البرلمانيةُ بدعمِ هذه الحكومة ، وعدمِ عرقلتها خلال مدة عملها المحدَّدة .

- يقومُ البرلمانُ خلال هذه المرحلة -الانتقالية- بالابتعادِ عن سنِّ القوانين الخلافية المستحكمة ، والاقتصارِ على القوانين المهمة والعاجلة المتفق عليها -قدر الإمكان- ، وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة.