السومرية تفتح ملف ارسال الأموال الى كردستان مع رئيس المحكمة الاتحادية

وقال القاضي عبود في مقابلة مع وكالة السومرية نيوز، ان "المحكمة الاتحادية العليا تمثل واجهة القضاء الدستوري في العراق خارجيا وداخليا وفي ما يخص ما تم الاعتماد عليه في قرارها المرقم (170/ اتحادية /22) في 25/ 1/ 2023، اعتمدت على مواد دستورية وقانونية، أما فيما يخص اعتمدها على مخالفة القرارات التي حكمت بعدم صحتها كون ان المادة 80 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت وفقا ما جاء في البند ثالثاً منها (ان مجلس الوزراء يمارس الصلاحيات المحددة له بموجب الدستور والتي من ضمنها أصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين) وبالتالي فأن أي نظام اوتعليمات أوقرار مخالف للقانون يفقد شرعيته الدستورية".

 

وأضاف، "استنادا الى احكام المادة 93 من دستور جمهورية العراق التي تنص على ان المحكمة الاتحادية العليا تختص في الفصل في القضايا الناشئ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة على السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذو الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى هذه المحكمة وعلى ضوء ذلك فان المحكمة الاتحادية نظرت تلك الدعوى على ضوء الاختصاص المذكور".

 

وتابع، "ولكون ان ماورد في قرارات مجلس الوزراء محل الدعوى مخالفة لأحكام المادة 17 على اولاً على ب من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 والتي اوجبت بانه لا يجوز استخدام حساب السلف للصرف على أي غرض من الأغراض ما لم يتوفر التخصيص اللازم في الموازنة ما يغطي الصرف المذكور".

 

وأوضح، "كما ان تلك القرارات مخالفة لأحكام المادة 27 على خامساً من قانون الإدارة المالية الاتحادية التي نصت على "تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات أو الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم كردستان لإيرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي، كما ان قانون الموازنة العامة الاتحادي لجمهورية العراق لسنة 2021 حدد بموجب المادة 11 منه الاليات التي يتم بموجبها تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2020، ولعدم تنفيذ ما جاء في المواد 17 على أولاً على ب من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2016 والمادة 27 على خامساً من ذات القانون أي قانون الإدارة المالية الاتحادي ولعدم تنفيذ ما جاء في المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادي لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 ، فأن هذه المحكمة توصلت الى نتيجة هو ان القرارات الصادرة من مجلس الوزراء محل الدعوى التي قضت بعدم صحتها مخالفة لتلك المواد وبالتالي تصبح تلك القرارات بالنتيجة مخالف للدستور باعتبار ان مجلس الوزراء مكلف بموجب المادة 80 أصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين وليس بهدف مخالفة القوانين".

وأشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا الى انه "استنادا لأحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 فأن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لكافة السلطات".

وردا على سؤال وكالة السومرية الذي نص "بعد صدور القرار ما يترتب على إقليم كردستان"، ذكر القاضي عبود، "من المعروف دستوريا بانه لا شريعة لاي عمل أو امتناع عن عمل من قبل أي السلطات إذا كان في ذلك مخالفة دستورية وتعتبر تلك المخالفة الدستورية خرقاً لأسمى قاعدة قانونية في العراق ودستور جمهورية العراق لعام 2005، لذلك فأن هذه المحكمة تصدر قراراتها وعلى الجهات التنفيذية المختصة ان تلتزم بتنفيذ قرارها وفق لما جاء في المادة 94 من الدستور وفي حال عدم الالتزام بالمادة 94 من الدستور فأن هناك تصبح مخالفة دستورية وخرقاً للدستور".

وجوابا على السؤال: في حال لم يتلزم إقليم كردستان بإعادة ما بذمتهم هل ستتدخل المحكمة الاتحادية مجددا، بين رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ان "المحكمة تمارس علمها على ضوء الدعوى التي تقام أمامها وتعطي رأيها في القرار التي يصدر بنتيجة الدعوى وليس من اختصاص هذه المحكمة أعطاء رأي بدون وجود دعوى منظورة من قبلها".

واختتم القاضي عبود المقابلة بالقول، "هذا القرار ملزم لكافة السلطات ويجب على جميع السلطات وبموجب الدستور الالتزام بتنفيذه والالتزام بأحكامه ولذلك لان عدم تنفيذ القرار يعني عدم تطبيق المادة 94 من الدستور ونصبح امام مخالفة دستورية".