ارقام صادمة... حالة اغتصاب كل 15 دقيقة في الهند

حسب بيانات حكومية في الهند فإن السلطات الهندية تلقت بلاغات تفيد بتعرض امرأة للاغتصاب كل 15 دقيقة! وهو ما يكرس فكرة أن الهند مازالت واحدة من أسوأ البلدان بالنسبة للإناث.

وتم الإبلاغ عن 34 ألف حالة اغتصاب تقريبا في عام 2018 وهو عدد لا يكاد يحمل تغييرا يذكر مقارنة مع العام الذي قبله. حوالي 85 بالمائة من هذه القضايا انتهى بتوجيه اتهامات، و27 بالمائة منها فقط بإدانات. وذلك وفقا للتقرير السنوي للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية.

وكانت واقعة اغتصاب جماعي لامرأة وقتلها في حافلة في نيودلهي عام 2012 قد أثارت غضبا خرج معه عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء الهند للاحتجاج والاستنكار. ودفعت الواقعة المأساوية نجوما سينمائيين وسياسيين للمطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، ما أدى إلى تشديد العقوبات وإنشاء محاكم جديدة لسرعة البت في القضايا. لكن كل هذا لم يخفف من الظاهرة. خمس سنوات بعد ذلك أثارت واقعة أخرى ضجة كبيرة، عندما اغتصبت فتاة قاصر على يد كولديب سينغ سنجار، النائب السابق عن حزب بهاراتيا جاناتا، وحاولت الفتاة الانتحار بعدما اتهمت الشرطة بالتقاعس. وقبل خمسة أشهر من إدانة سنجار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعين توفير حماية لأسرة الفتاة بعد أن صدمت شاحنة سيارة كانت تقلها مما أدى إلى إصابة الفتاة ومقتل اثنين من أقاربها.

وعن أسباب ارتفاع هذه الظاهرة في الهند حتى الآن تتهم ناشطات حقوقيات السلطات بأنها تأخذ الجرائم التي تمارس ضد النساء بقدر أقل من الجدية. هذا بالإضافة إلى معظم القضاة هم من الرجال. ولا يوجد سوى عدد قليل من مختبرات الطب الشرعي في البلاد.

ويبدو أن المحاكم السريعة التي أنشئت كرد فعل على حادثة 2012 لم تغير الكثير، فقد كشفت دراسة أجراها مركز بحوث القانون والسياسة في بنجالورو عام 2015 أن المحاكم السريعة تنظر القضايا على نحو أسرع بالفعل لكنها لم تتعامل مع عدد كبير من القضايا.

ووجدت دراسة أجريت عام 2016 أن هذه المحاكم تستغرق أكثر من ثمانية أشهر في المتوسط للبت في كل قضية، أي ما يزيد أربع مرات عن الفترة الموصى بها. وفي هذا السياق يعزو البعض أحد أسباب هذا التأخر إلى قلة القضاة في هذه المحاكم.

يشار إلى أن الإحصاءات الحكومية لا تشمل كل حالات الاغتصاب، إذ ما زال الإبلاغ عن الاغتصاب من المحظورات في بعض أجزاء الهند، ولأن جرائم الاغتصاب التي تنتهي بالقتل تُحتسب جرائم قتل فحسب.