محمد وزيري في اول رد على اتهامات هيفا وهبي: لا أقلق من تدابير البشر!

وزيري الذي نفى رسميا علمه بالاتهامات الموجهة إليه من هيفاء وهبي كما نفى عمله مديرا لأعمالها، ورفض الرد على الاتهامات رسميا لحين اطلاع محاميه على البلاغ المقدم منها ضده، قرر طمأنة محبيه ونشر عبر خاصية الاستوري بحسابه على موقع إنستقرام صورة للداعية الشهير الراحل محمد متولي الشعراوي مع مقوله له تقول: لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله.

يذكر أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قامت بتحرير محضرا عن طريق محاميها بمصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري.

 

واتهم المستشار القانوني ياسر قنطوش محامى النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

وجاء في الدعوى التي تقدم بها المستشار ياسر قنطوش وكيل هيفاء وهبي إلى مأمور قسم شرطة العمرانية كالآتي: بموجب توكيل خاص يعمل به داخل جمهورية مصر العربية ــ مقيد برقم 5241 لسنة 2019 صادر من الكاتب العدل في بيروت ــ و الصادر من السيدة / هيفاء محمد وهبي ــ الشاكية ــ يفيد أنها وكلت المشكو في حقه ليقوم مقامها و ينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات والتوقيع علي العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الإتفاق عليها وقبض بدلاتها وإعطاء الإيصالات وذلك في جمهورية مصر العربية.

وتابع قائلا: حيث أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر و يقوم بالتعاقد علي الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخص الشاكية وكان يتولي استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين ويتولي إيداعها البنك في حساب الشاكية إلا أنه إستغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية وقام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع بنك الإمارات دبي الوطني وأودع تلك المبالغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية مستغلا بذلك التوكيل المحرر له.

أضاف: بالإضافة إلي استيلاءه على مبالغ مالية أخري كبيرة نظير قيمة الحفلات والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقضاها من المنتجين وبدلا من تسليمها للشاكية كان يقوم بالإستيلاء عليها لحسابة الخاص بهدف الإضرار بالشاكية والإستيلاء علي أموالها.

وأكد في بلاغه: الجريمة المنسوبة للمشكو في حقه أنه خائنا للأمانة مستغلا التوكيل المحرر له من قبل الشاكية علي الرغم من أنه يتقاضى أجراً نظير عمله كمدير أعمال الشاكية وبذلك يكون المشكو في حقه مرتكبا الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات والتي جرى نصها علي أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري.

واختتم: نلتمس من سيادتكم بعد الإطلاع علي تلك الشكوي إتخاذ اللازم قانون نحو المشكو في حقه و تحرير محضر بتلك الواقعة، و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام والتقدير.