"عروس داعش" تعود للواجهة من جديد.. القضاء البريطاني يحسم الجدل

وبحسب موقع "سكاي نيوز"، فإن شميمة بوغوم، وهي واحدة من بين ثلاث طالبات في لندن غادرن صوب سوريا، صارت قادرة على العودة إلى بريطانيا.

وأوضح القضاة الذين أصدروا الحكم، أنه بإمكان "عروس داعش" أن تعود وتعترض على قرار تجريدها من الجنسية البريطانية، على غرار باقي المنضمين إلى الجماعات المتشددة في بؤر التوتر.

وتبلغ شميمة 20 عاما، وغادرت إلى سوريا في فبراير 2015، وعاشت لأكثر من ثلاث سنوات تحت سيطرة داعش، ثم جرى العثور عليها وهي حامل في شهرها التاسع داخل أحد المخيمات، في السنة الماضية.

وأصدر وزير الداخلية البريطاني حينها، ساجد جاويد، قرار بنزع جنسية "عروس داعش" لأسباب مرتبطة بالأمن القومي.

وقالت شميمة، في حوار مع "سكاي نيوز"، إنها كانت مجرد ربة بيت خلال الأعوام الأربعة التي قضتها وسط "الخلافة" المزعومة لداعش.

وبعد ثلاثة أسابيع فقط من وصولها إلى محافظة الرقة، شمالي سوريا، تزوجت الشابة البريطانية مقاتلا هولنديا في داعش يحمل اسم ياغو رييديجك.

وأوضحت أنها غادرت الرقة في يناير 2017 مع زوجها وطفليها؛ وكانا وقتئذ فتاة في عامها الأول ورضيعا في شهره الثالث، لكن الاثنين توفيا بعد ذلك.

أما الابن الثالث، وجرت تسميته بجراح، فقد توفي بعد وقت قصير من ميلاده، خلال السنة الماضية.

وبدأت "عروس داعش" نزاعا في المحكمة مع وزارة الداخلية، وزعمت أن قرار إسقاط الجنسية عنها حولها إلى إنسانة غير منتمية إلى أي دولة، "وهذا الأمر يعرضها لخطر الموت الحقيقي أو التعامل غير الإنساني والمسيء"، بحسب قولها.

وفي فبراير الماضي، تم إصدار قرار في القضية من قبل لجنة استئناف الهجرة الخاصة في بريطانيا؛ وهي محكمة خاصة تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات إسقاط الجنسية على خلفية الأمن القومي.

ورأت المحكمة وقتئذ أن قرار إسقاط الجنسية عن شميمة بوغوم جرى بشكل قانوني، علمًا أنها كانت تحمل جنسية بنغلاديش حين صدر القرار عن وزارة الداخلية.

وأوضحت المحكمة، أنه لا يمكن أن تلعب أي دور في الطلب المقدم لأجل الاستئناف، لكن "عروس داعش" تمسكت بالاعتراض على القرار.

وفي وقت سابق، تم رفض عودتها حتى تتابع النزاع القضائي، لكن محكمة الاستئناف قضت، مؤخرا، بأن العودة هي الطريقة الوحيدة الممكنة التي تتيح لها أن تأتي إلى بريطانيا لأجل استئناف الحكم القضائي بشأن الجنسية.

وقال القضاة إن اعتبارات الإنصاف والعدل في هذه القضية يجب أن توازي المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، وبالتالي، يجب السماح لها بالعودة.

أما المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، فرأى القضاة أنها قابلة للتدبير والمراقبة، في حال عادت إلى المملكة المتحدة، نظرا إلى إمكانية اعتقالها ومحاكمتها.