استقالة المحافظين مابين صراع المصالح والأحزاب من سيكون الضحية التالية

المحلل السياسي حسن الحاج، رجح ان تشهد الفترة المقبلة المزيد من استقالات المحافظين، مؤكدا ان هذه الاستقالات ستكون عرف طبيعي مستقبلا.
 
وقال الحاج في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك العديد من الأسباب التي تراكمت وتقاطعت فيما بينها وكانت نتيجتها الاستقالات التي شهدتها بعض المحافظات العراقية لمحافظيها"، مبينا ان "هناك اسباب سياسية واتهامات بالفشل أجبرت محافظ ذي قار ومن ثم محافظ النجف على تقديم الاستقالة لحفظ ماء الوجه".
 
واضاف الحاج، ان "المشهد العام يجعلنا نتوقع المزيد من الاستقالات خلال الفترة المقبلة لعدد من المسؤولين التنفيذين والمحافظين وبما سيفتح الباب أمام الطامعين بمنصب المحافظ لاجبار المحافظين على تقديم استقالاتهم"، لافتا الى ان "مسلسل توجيه الاتهامات لمحافظين آخرين سواء بتهم فساد او سوء ادارة ستكون حاضرة على الطاولة وسيتم تحريك الشارع لإجبارهم على تقديم استقالاتهم".
 
وتابع ان "أغلب المحافظين للاسف الشديد ممن تسنموا مناصب منذ فترات طويلة لم يقدموا شئ لمحافظاتهم ما تسبب بتذمر شعبي يرافقه تدخل سياسي بعمل الحكومات المحلية، كما ان الجميع يعلم بان محافظات الوسط والجنوب محاصرة من ما يعرف بمتظاهري تشرين وهم من يديرون مفاصلها يضاف اليهم تحكم الاحزاب ما سيجعل الاستقالات من المحافظين عرف طبيعي خلال الفترة المقبلة".
 
من جانبه فقد اكد المراقب للشان السياسي ضياء الشريفي، ان ما حصل في محافظة ذي قار يرتبط بمشاريع استثمارية وهي عملية تغيير في قنوات التمويل والموارد.
 
وقال الشريفي في حديث للسومرية نيوز، إن "موجة استقالة المحافظين خلال الايام القليلة المقبلة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة وقد تشهد الفترة المقبلة بنسبة 90% استقالات او اقالات جديدة"، مبينا ان "ما حصل في محافظة ذي قار يرتبط بمشاريع استثمارية رصدت لها اموال طائلة سيبدا العمل بها خلال الفترة المقبلة ما جعل جهات سياسية معينة تحاول استلام القرار السياسي في المحافظة كي تستطيع الحصول على مكاسبها من تلك الأموال ليكون تمويل لها".
 
واضاف الشريفي، ان "ما يجري هي عملية تغيير في قنوات التمويل والموارد وهي عمليات تدار بدراية الجميع خصوصا ان محافظة ذي قار ستشهد مشاريع ضخمة ورصدت لها مبالغ كبيرة جدا خصوصا في المناطق الاثرية والمشاريع الاخرى، بالتالي فان استقالة المحافظ كانت خطوة ضرورية لتلك الجهات من اجل ان تكون هنالك فوائد لهم وهي عملية استفزازية ستتكرر في محافظات اخرى وقد ينعكس هذا الوضع على موازنة عام 2022 ويضع امامها العديد من المشاكل بالتزامن مع مشكلة عدم تشكيل الحكومة".  
 
المتابع للشان السياسي علي الجوادي، اكد ان قضية استقالة المحافظين هو موضوع فيه جنبة سياسية أكثر من الفنية، فيما توقع ان يكون التالي في مشوار الاستقالة هما محافظي البصرة والديوانية.

 

وقال الجوادي في حديث للسومرية نيوز، ان "ماحصل من استقالات لمحافظي النجف وقبله لمحافظ ذي قار على خلفية تظاهرات شعبية عاشتها المحافظات خلال الأيام الماضية هو موضوع فيه جنبة سياسية أكثر من كونها فنية تخص الأداء والتقييم او تقديم الخدمات وغيرها"، مبينا ان "ملفات الفساد والتقصير قد تستخدم كغطاء لإسقاط المحافظين والغرض منه اثبات حق او رد باطل".
 
وأضاف الجوادي، ان "محافظة ذي قار شهدت منذ عام 2019 وحتى اليوم تغيير عدد من المحافظين وصل الى خمس، وهذا دليل واضح على ان الموضوع لا يرتبط بجانب الاداء ولو كان الامر يرتبط بالأداء وتقديم الخدمات فكان الاولى اعطاءهم الوقت الكافي والفرصة الكاملة لاثبات النجاح او الإخفاق في تنفيذ المهام"، لافتا الى ان "استقالة محافظين آخرين هو امر وارد وقد يكون بحسب رؤيتي الشخصية ان يكون التالي محافظي الديوانية والبصرة، خصوصا ان الملف برمته يتعلق بتصارع إرادات ومصالح حزبية غالبا ما يكون ضحيتها رؤساء الحكومات المحلية".