انتقادات بسبب عدم احالة مسؤول إلى التقاعد رغم المخاطبات الرسمية! (وثيقة)

وتظهر وثيقة، مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى وزارة الصناعة بشأن تمديد خدمة وكيلها يوسف محمد جاسم.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها السومرية نيوز، فإن "الوزارة لم تقم بأخذ ما يلزم بشأن الغاء تمديد الخدمة الوظيفية للوكيل يوسف محمد جاسم واحالته الى التقاعد وذلك يعد مخالفة لاحكام قانون التقاعد الموحد".

ووفق الوثيقة فإن "الطعن بقرار مؤسسة الشهداء امام القضاء لا يعد سندا لتعطيل نصوص قانونية نافذة وبخلاف ذلك تتحمل وزارتكم المسؤولية عن مخالفة احكام القانون".

وتداول مراقبون ومدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الوثائق أعلاه، منتقدين "ضعف تطبيق الإجراءات والقانون بحق من يصدر بحقه إلغاء الخدمة، أو الإحالة إلى التقاعد".

وقال المدونون: "المعروف سابقا ان تمديدات الخدمة للدرجات الخاصة تتم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبموافقة رئيس الوزراء ويصل ذلك حتى الى مسألة الموافقات على الاستقالة والتقاعد والإجازات الطويلة"، مطالبين "هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالي بالتدخل واتخاذ إجراء صارم".