بعد تأخر الموازنة.. الكشف عن مصير رواتب الموظفين والمتقاعدين - عاجل

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدولة ملزمة بصرف رواتب المتقاعدين والموظفين، حسب قانون الخدمة المدنية رقم 64 لسنة 1960 ، وايضاً قانون سلم الرواتب رقم 22 لعام 2008"، مبينا ان "القاعدة القانونية تقول "القانون لا يلغى او يعدل إلا بقانون"، وبالتالي لا يمكن المساس بالرواتب، بأي صيغة قانونية".

وأضاف، ان "هذه الرواتب ملزمة، ولا يمكن التنصل عنها باي شكل من الاشكال، بالاضافة إلى وجود العديد من القوانين الدولية التي تحمي رواتب الموظفين والمتقاعدين مثل ميثاق العهد الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان"، مشيرا الى انه "لا علاقة للموظفين والطبقات الاخرى بالتقشف والظروف الاقتصادية الاخرى، بل هي جزء اساسي من حقوق الانسان".

وبشان الطرق التي يمكن من خلالها صرف رواتب الموظفين، اوضح التميمي أن "الحكومة العراقية يمكنها التصرف بشكل أو باخر، من خلال الذهاب إلى تقليص رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة، وعدم التقرب الى رواتب موظفيها".

وفي وقت سابق، أكد الخبير القانوني جمال الاسدي في تغريدة على تويتر: أنه "لا يوجد نص قانوني في قانون الادارة المالية يسمح بصرف اي مبالغ مالية من وحدات الانفاق لتمويل نفقات الموازنة بعد انتهاء السنة المالية التي ليس فيها موازنة اصلا، ولذلك نحن في فراغ تشريعي ممكن جدا فيه أن تتوقف كل النفقات ومن ضمنها رواتب الموظفين من شهر كانون الثاني لسنة 2023".