النزاهة تعلن استرداد قرابة 1400 عقار عائد للدولة

دائرة الوقاية في الهيئة أشارت في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى أنَّ "لجنة الأمر الديواني مُستمرةٌ بالمُتابعة مع دوائر التسجيل العقاريِّ المعنيَّة لـ (6,000) عقارٍ مُتوقِّفٍ استردادها على إجابات تلك الدوائر، فيما تقوم بالتحرِّي عن بقيَّة العقارات التي لا تعلم الجهات الرسميَّة مصيرها"، لافتةً إلى "جرد (10,393) عقاراً عائداً للدولة تمَّ التجاوز عليه"، مُؤكِّدةً أنَّ "هناك آلاف العقارات قيد إصدار السندات الخاصَّة بها من قبل دوائر التسجيل العقاريِّ".

وأضافت الدائرة إنَّه "تمَّ تدقيق 60% من عقارات وزارة الماليَّة البالغ عددها (119,000) عقار، فضلاً عن البحث عن (14,526) عقاراً عائداً لوزارة الدفاع و(13,275) عقاراً آلت ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة عند حل وزارة الدفاع"، مُنوِّهةً بأنَّها "غيرُ مُؤشَّرةٍ لدى دوائر التسجيل العقاري". 

وأوضحت أنَّ "عمل اللجنة لا علاقة له بعقارات القطاع الخاصِّ، وفي حالة ظهور تلاعبٍ فيها تتمُّ إحالتها إلى الجهات الرسميَّة المُختصَّة"، مُؤكِّدةً أنَّه "تتمُّ مطابقة العقارات العائدة للدولة مع سجلات التسجيل العقاري في أنحاء العراق كافة، باستثناء إقليم كردستان"، مُشيرةً إلى أنَّ "اللجنة ستقوم في نهاية العام الحالي بتقديم كشفٍ يتضمَّن نتائج المطابقة للعقارات يشمل الوزارات والهيئات غير المُرتبطة بوزارةٍ والإدارات المحليَّة للمُحافظات والبلديَّات البالغ عددها (280) دائرةً، من ضمنها أمانة بغداد".

 

الدائرة أفادت بأنَّ "التحقيق يتمُّ من قبل اللجنة بعد استحصال موافقة رئيس الوزراء أو عن طريق إحالتها إلى الجهات المُختصَّة لإجراء التحقيق فيها، مُشيرةً إلى أنَّ أعمال التدقيق والتحرِّي التي قامت بها اللجنة أفضت إلى الكشف عن العقارات المُتلاعب بها، إذ بلغت في محافظة واحدة كـ ( نينوى) بحدود (10,000) آلاف عقارٍ"، مُشدِّدةً على أنَّه تمَّ "إجراء مسحٍ أوليٍّ لدوائر التسجيل العقاري كافة فيما يخصُّ الأضابير والسجلات المفقودة والصفحات المُمزَّقة والعقارات التي تمَّ التصرُّف بها بشكلٍ غير قانونيٍّ".

دائرة الوقاية أكَّدت أنَّ "الاجتماعات التي عُقِدَت بين رئيس هيئة النزاهة ورئيس لجنة الأمر الديواني (50 لسنة 2019) والإشراف الميداني من قبل رئيس الهيئة، ودعم وإسناد المدير العام لدائرة الوقاية في الهيئة، أثمرت عن النتائج التي توصَّلت إليها اللجنة بخصوص ضبط العقارات، وإعادتها إلى الدولة؛ حفاظاً على المال العام"، مُشيرةً إلى أنَّ "اللجنة بصدد مُتابعة إصدار سنداتٍ لآلاف العقارات الأخرى التي تمَّ ضبطها واستردادها".

من الجدير بالذكر أنَّ لجنة الأمر الديوانيِّ رقم (50 لسنة 2019) يرأسها رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، وتضمُّ في عضويَّتها مُمثِّلاً عن مجلس القضاء الأعلى ومكتب رئيس الوزراء ومُحقِّقين من هيئة النزاهة.