الكشف عن عدد الدرجات الوظيفية المُضمنة في الموازنة

وقال البنداوي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الموازنة سوف تتضمن أكثر من 850 ألف درجة وظيفية، 200 ألف منها لأجور وعقود وزارة التربية، و 200 ألف لوزارة الكهرباء، بينما 300 ألف درجة وزعت على المحافظات، وقسم الباقي على الوزارات الأخرى"، لافتاً إلى أن "قانون التوظيف الذي صدر مؤخراً يشمل كل الذين بلغت خدمتهم أكثر من عامين".

وأوضح، أن "هناك تفاوتاً نسبياً فيما يتعلق بمسألة تخصيص الدرجات الوظيفية، فعلى سبيل المثال تم تخصيص 133 ألف درجة وظيفية لمدينة الصدر البالغ عدد سكانها نحو 3 ملايين، بالمقابل تم تخصيص 35 ألف درجة لمحافظة ديالى البالغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة".

وبين البنداوي، أن "عدد المحاضرين الذي سيثبتون على الملاك الدائم بعد إقرار الموازنة 35 ألف و491 محاضراً"، مؤكداً أنهم "جميعاً من العقود ولا يوجد توظيف جديد".

وأضاف، أن "الشاب العراقي بدأ بعد عام 2003 بالاعتماد على مؤسسات الدولة بشكل كامل فيما يتعلق بعملية التوظيف؛ جراء غياب الاهتمام الحكومي بالقطاع الخاص"، مشدداً على ضرورة "الاهتمام بشريحة الشباب وخلق فرص مناسبة لهم"، منوهاً إلى أنهم "يبحثون عن ضمان لمستقبلهم من خلال الراتب التقاعدي و لهذا يتجهون نحو البحث عن الوظائف الحكومية".

وفيما يتعلق بموعد إقرار الموازنة ومصير سعر الدولار، أكد عضو مجلس النواب، أنه "لا يوجد أي عجز في الموازنة التي بلغت قيمتها نحو 135 مليار"، معتبراً هذا المبلغ "كافياً لتغطية احتياجات العراق"، متوقعاً وصولها إلى البرلمان "نهاية الشهر الحالي لكن إقرارها سيكون مطلع العام الجديد وتحديداً في كانون الثاني المقبل".

وأشار إلى أنه "لا توجد أي نية لتغيير سعر الدولار؛ كون ذلك سيخلق مشكلة وهزة اقتصادية كبيرة تؤثر على العراق".