خلال 11 شهرًا.. تسجيل 700 حالة انتحار في العراق ومراقبون يكشفون الأسباب لـ"جسور"!

وتقف الأوضاع الاقتصادية بشكل بارز وراء ازدياد حالات الانتحار، بحسب وزارة التخطيط التي قالت في وقت سابق إنّ "نسبة البطالة في العراق بلغت 16.5%، لكنّ أرقام البنك الدولي كانت على نحو معاكس تمامًا حيث بلغت في العام الماضي، 36%". التفاصيل في هذا التقرير من منصة جسور 

حالات جديدة

ووفقًا لنائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، حازم الرديني، سجّل العراق خلال العام الماضي 772 حالة انتحار، بمعدل حالتي انتحار يوميًا، مؤكدًا تسجيل 700 محاولة خلال العام الحالي لغاية الآن.

وبيّن أن العام 2020 سجّل 663 حالة، وفي 2019 سجّلت 605 حالة وفي 2018 سجّلت 530 حالة، وفي 2017 سجّلت 462 وفي 2016 سجّلت 393 حالة.
وأوضح الرديني أن تزايد هذه الظاهرة يعود الى تفشّي المخدرات والعنف الأسري والبطالة، مشيرًا إلى أن 70% من الحالات هم دون سن الثلاثين عامًا وأغلبهم ليس لديهم أي تحصيل دراسي.

وطالب الرديني، الحكومة العراقية بمعالجة الأسباب التي أدت الى تفشّي هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا من خلال القضاء على تفشي المخدرات ومعالجة البطالة والإسراع بتشريع قانون العنف الأسري.

دوافع الانتحار

الباحثة الاجتماعية سمر الفيلي، ترى أنّ الانتحار في العراق لا يعتبر ملفًا، كون أكثر التبليغات عن حوادث الوفاة مقترنة بأعذار لمراعاة العادات والتقاليد.
وتتحدث الفيلي لـ "جسور" عن بحث دقيق حول أسباب ارتفاع الانتحار في العراق، وجد أن "محافظتي المثنى والسليمانية تتصدران المشهد في هذا الجانب، في حين كانت أبرز الأسباب الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن التضييق الذي تتعرّض له الفتيات على وجه التحديد".

أما فيما يخص كيفية علاج هذه المشكلة، فتقول الفيلي أنه يتم من خلال برامج توعوية متخصّصة يقدمها أشخاص لهم خبرة في هذا المجال، كما أنّ "الحكومة مطالبة بتوفير البيئة الصحيّة الحقيقية للأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج".

وأضافت الفيلي، أن "فئة الشباب هي الفئة الأوسع بتسجيل الانتحار"، عازية ذلك إلى "غياب الحقوق المدنية والانتهاكات التي تمارس في عدة مجالات، فضلاً عن قلة الخدمات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمجتمع والتي يتحمل أثرها الشاب في الدرجة الأساس"، مشددة على أن "المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة، لأنها الجهة المعنية أولا بتوفير الدعم والإسناد لهذه الشريحة وإتاحة المجال أمامها في بناء المجتمع".

ودعت الباحثة الاجتماعية، القطاع الخاص إلى "أخذ دوره من خلال إعداد المشاريع وتوفير فرص العمل والإفادة من هذه الشريحة المهمة"، مؤكدة في الوقت نفسه دور المنظمات الإنسانية والناشطين والمؤسسات الاجتماعية والدينية في نشر الوعي والتثقيف شرعيًا واجتماعيًا بمخاطر هذه الظاهرة.

عقوبات تلاحق المحرّضين

من الناحية القانونية، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، إنّ "قانون العقوبات العراقي يعاقب من يحرّض أو يساعد شخصًا على الانتحار في المادة 408 بالسجن 7 سنوات، في حين لا عقوبة لمن يشرع في الانتحار لعدم جدوى العقوبة".

وأضاف التميمي في اتصال مع "جسور"، أنه "يرى إيداع من يحاول الانتحار في إحدى المصحات وألا يخرج إلا بتقارير طبية مؤيدة حلا جيدا لمعالجته".

وبيّن أن "شيوع ظاهرة الانتحار هو بسبب قلة الوازع الديني ودوافع نفسية واجتماعية وأثر وسائل التواصل والمسلسلات الأجنبية خصوصا على المراهقين، مؤكدا الحاجة إلى حملة توعية كبرى بمشاركة رجال الدين والإعلام وداخل المدارس، للقضاء على ظاهرة دخيلة على مجتمعنا الإسلامي".

وتابع التميمي، أن "الانتحار يبقى ملفًا مثيرًا للقلق، كما أن المحاولات الفاشلة أغلبها لا توثق بسبب سعي ذويهم لإخفاء الحقائق، لما يشكل لهم هذا الأمر من إحراج".

وبحسب الإحصائيات الرسمية العالمية يموت ما يقرب من 800 ألف شخص نتيجة الانتحار كل عام، ويقابل كل حالة موت أكثر من 20 محاولة انتحار، وهناك حالة وفاة واحدة تسجل كل ثانية على مستوى العالم بسبب الانتحار، ولعل جائحة كورونا وما رافقها من تداعيات على المستوى الاقتصادي والصحي وما خلفته من مشاكل على مستوى العائلة زاد من وتيرة تصاعد الحالات عام 2020.