الإعلام الرقمي يدعو الاتصالات لإيقاف التلاعب بأسعار الانترنت

وقال المركز، في بيان ان "شركات الانترنت ملزمة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء ضريبة الانترنت والاتصالات التي تم فرضها في عام 2015".

واكد المركز ان "الكثير من الشركات حاولت التنصل من تنفيذ القرار، في حين عمد البعض الآخر الى اجراء حزمة تغييرات لم تؤد الى تحسين الخدمة او تقليل الاسعار مطلقا".

ولفت المركز الى ان "وزارة الاتصالات امام تحدٍ كبير في تحمل مسؤوليتها التأريخية عبر إلزام الشركات بالتطبيق الفوري وتخفيض الاسعار للمشتركين والالتزام بقوانين البلد"، محذراً من ان "بعض شركات الانترنت تعمد الى الإلتفاف على القرار عبر استحداث فئات اشتراك جديدة والغاء اخرى، او التلاعب بالسرعة الممنوحة ضمن الاشتراكات القديمة لإجبار المشتركين على الانتقال الى فئة اعلى".

ودعا مركز الإعلام الرقمي وزارة الاتصالات الى "تشكيل فرق جوالة تأخذ على عاتقها الدخول الى سيرفرات شركات الانترنت والتحقق من المحددات المستخدمة للباقات الحالية ومقارنتها بالباقات والاسعار السابقة".