توضيح جديد من مجلس الخدمة بشأن تأخر إطلاق الاستمارة الخاصة بالتوظيف

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، "استنادا لما جاء في توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (٣٥) والخاص بقانون الأمن الغذائي وما نص عليه من فقرات خاصة بتعيين المشمولين بقانوني (٦٧) و(٥٩) من شريحة الأوائل وحملة الشهادات العليا، نوضح أن تنفيذ القانون أعلاه غير مرهون بانتهاء السنة المالية وأنه سار حتى بعد ٢٠٢٢/١٢/٣١ وهذا ما يؤيده كتاب وزارة المالية ذي العدد ٦٤٦٢١ في ٢٠٢٢/١٢/٨، كما يبين الكتاب إمكانية تنفيذه من قبل مجلس الخدمة العامة الاتحادي حتى بعد انتهاء السنة المالية".

 

وأضاف، "ووفقا لما سبق، يؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن عمله في هذا السياق يجري ضمن سياقات أصولية وقانونية ولا يمكن أن يخضع هذا العمل لأي ظروف خارج إطار القوانين والتعليمات".

 

وتابع البيان، "كما أن المجلس بين ولأكثر من مناسبة عبر بياناته السابقة وعبر الإعلام المباشر واللقاءات التلفزيونية ولقاءاته المستمرة بممثلي شريحة الأوائل وحملة الشهادات العليا أن تنفيذ القانون لا يتوقف عند سنة ٢٠٢٢"، مشيرا الى إن "تأخر إطلاق الاستمارة الخاصة بتوظيف المشمولين بقانوني (٦٧)، (٥٩) يعود لعدم استكمال الدرجات من وزارة المالية وإرسالها ولا تعرقله أية مبررات أخرى إطلاقاً، ولأن المجلس ملتزم بالسياقات الإدارية التنظيمية وفقا للالتزامات القانونية وللمعايير المهنية اقتضى أن تكون اجراءات اطلاق استمارة توظيف الأوائل وحملة الشهادات العليا مُحكمة ومتكاملة بما تضمن عدم التأثر بأية ضغوط خارجية، كما أنها ستتم وفقا لاستراتيجية مغايرة وضامنة لتحقيق العدالة".

 

وأوضح، "لذا نهيب بكل أبنائنا وعوائلهم الكرام بعدم الانجرار وراء ما يثار من تكهنات حول استمارة توظيف المشمولين بقانوني (٦٧، ٥٩) من الأوائل وحملة الشهادات العليا وسلك الطرق القانونية الطبيعية في حال استشعروا أي خلل في عمل المجلس وأن يكون التعامل مع هكذا ملفات حساسة وفقا لمعطيات واقعية رسمية لا وفقاً لإثارات لا أساس لها من الوجود الصحة لأن حقوق أبنائنا أمانة، يقتضي الالتزام القانوني والواجب الأخلاقي أن نمنحها بكل شفافية ووضوح".

وبين البيان ان "الفيصل الوحيد في كل التعيينات هو القانون والاستحقاق وفق مبدأ النزاهة والشفافية وإن المجلس يسلك النهج المهني القانوني في إدارة هذا الملف، فعمله ينحصر في تقديم خدمة عامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح الشعب العراقي من المستحقين قانونا، لذا ينفي المجلس نفياً تاماً كل عمل أو فعل أو قول يُنسب له غير عمله هذا كما ينوه مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن التصريحات والبيانات تؤخذ حصراً ممن يمثلون المجلس بصفاتهم القانونية رسمياً والمجلس غير مسؤول عن أية تصريحات أخرى تصدر من غير المخولين بالتصريح ".