فبعدما انتشرت حكاية السيدة عطيات محمد عبداللطيف، البالغة من العمر 64 عاماً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "عقوق جماعي"، وهاشتاغ آخر #5_أبناء_يعذبون_والدتهم_للحصول_على_الميراث ، دخلت وزارة الداخلية على خط الأزمة وأصدرت بياناً.
تفاصيل الحكاية كانت بانتشار صور السيدة وعليها آثار ضرب، وفي حديث مع وسيلة إعلام محلية مصرية أفادت بأن أولادها اعتدوا عليها بالضرب حتى تبولت على نفسها، وأجبروها على وضع بصماتها على عقود بيع وشراء ممتلكاتها لهم قبل استيلائهم على أموالها السائلة.
وشرحت أن الواقعة كانت قبل 4 أشهر حين اعتدوا عليها بالضرب حتى بصمت لهم على أوراق التنازل، وهي عبارة عن عقود بيع أراضٍ وعقارات امتلكتهم من عملها طيلة 35 سنة ماضية بتجارة وبيع أجهزة كهربائية والملابس وغيرها، وبينهم أيضاً أملاك ورثتها عن أمها، وفق تعبيرها.
ثم شرحت أن مأساتها من تصرفات أولادها بدأت منذ وفاة زوجها قبل سنوات، مشيرة إلى أنها مريضة بالقلب والسكر ولا تجد من يسعفها.
وبعدما أثارت تلك الواقعة جدلاً كبيراً في البلاد، استدعت السلطات المصرية أبناء السيدة في محافظة الجيزة، معلنة فتح تحقيق.
وأضافت أن بلاغا وصل لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات وجروح سطحية وسحجات بالجسم، ادعت قيام أبنائها الخمسة، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب محدثين إصابتها، وإكراهها على توقيع عقد بيع ممتلكاتها والاستيلاء على هاتفها المحمول.
وأضاف البيان أن السلطات استدعت الأبناء جميعاً في حين حضر منهم 3، وبمواجهتهم قالوا إن والدتهم تزوجت من آخر بعد وفاة والدهم، وكانت ترغب بالإقامة معهم بذات المنزل، الأمر الذي أثار حفيظتهم فقاموا بطردها.
وأوضحت الوزارة أن المجني عليها حضرت إلى المنزل ذات يوم في محاولة منها للإقامة، فيه وعند رفضهم بدأت بالصراخ فتعدوا عليها وأخرجوها بالقوة.
وعن هذا الموضوع شرحت السيدة أن أبناءها كانوا يدخلون شقتها ويسرقون أموالها وينفقونها، كما أنهم غيروا عقود ملكية كانت باسمها، ثم أضافت أنها توجهت إلى منزل أخيها الأكبر للعيش معه، ولم تمكث لديه سوى 3 أيام، حتى حضر إليها أبناؤها وطلبوا منها الرجوع إلى شقتها.
وعند عودتها أوضحت أنهم حبسوها في الشقة وأغلقوا الأبواب بألواح خشب ومسامير، إلى أن أبلغ الجيران الشرطة فتدخلت وأنقذتها ثم تنازلت عن حقها عقب تدخل بعض الأقرباء للصلح.
وأضافت أنها أبلغتهم بقرارها الزواج برجل عمره 74 عاماً، وقالت إن سبب ذلك كان لأنها بحاجة لمن يعينها في مرضها، حيث كانت تفقد الوعي وحيدة في المنزل، وحين أخبرت أولادها كان ردهم بأنه أمر لا يعنيهم، وقال لها أحدهم باللهجة المصرية: "يا أمي إحنا أخدنا كل حاجة، اتجوزي لأن ماحدش هيسأل فيكِ".
وبينت أنه اعترف لها بأنه وضع لها سمّاً في الطعام إلا أن زوجة ابنها محمد رفضت ذلك فتراجعوا.
ثم أوضحت باكية أنها تزوجت لأنها لم تجد من يطعمها ويأتي لها بالدواء، فارتبطت برجل عمره 74 عاما يتقاضى راتباً 2500 جنيه، وعاشت في شقته.
وبعد زواجها حررت محضرا بحقهم اتهمتهم فيه بالشروع بقتلها وإجبارها على التنازل عن ممتلكاتها.
إلى أن ضبطت أجهزة الأمن 3 من أبنائها فيما تكثف جهودها لضبط اثنين آخرين.
وباشرت النيابة العامة بدورها التحقيقات وقررت إخلاء سبيل الأبناء المقبوض عليهم، وطلبت تحريات تكميلية لأجهزة الأمن حول واقعة إجبار المجني عليها على وضع بصماتها على عقود بيع وشراء ممتلكاتها، معلنة متابعة القضية إلى حين التوصل للحقيقة كاملة ومحاسبة المخطئين.