قالت هيئة الحشد الشعبي أنها بحاجة الى شهرين لاكمال عملية الدمج والتجانس مع القوات الامنية، وأن الأمر الديواني جاء رحمة لها لا نقمة.
يبقى السؤال، لماذا التزم بعض قادة الفصائل الصمت ولم يعلقوا على قرار عبد المهدي.
يشار الى انه مطلع تموز الماضي، أمر رئيس الوزراء عبد المهدي بإغلاق جميع مقار فصائل "الحشد الشعبي" في المدن وخارجها، واعتبر الفصائل التي لا تعمل بتعليماته "خارجة عن القانون".