الجبوري: قانون الحشد الشعبي تم اقراره بعد مفاوضات مارثونية

السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، السبت، أن قانون الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات "مارثونية"، موضحا أن جميع الكتل لا تختلف على إعطاء المقاتلين حقوقهم وإنصافهم، فيما بين أن الإشكال دار حول بنية القوات وتشكيلة الحشد ووظيفتها.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، إن "قانون هيئة الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات مارثونية"، مؤكدا أن "كل الكتل لا تختلف بضرورة إعطاء المقاتلين حقوقهم خصوصا والكثير منهم نزفوا دماء".

وأضاف الجبوري، أن "البرلمان بكل كتله لا يختلف حول هذه النقطة بمعنى إنصاف المقاتلين وإعطائهم حقوقهم"، مبينا أن"

وجه الإشكال دار حول بنية القوات وتشكيلة الحشد ووظيفتها وأعدادها وما هو دورها بعد التحرير"، مشددا على "ضرورة المحافظة على بناء الدولة العسكري وإعطاء دور للتشكيلات الرسمية وفق المادة التاسعة من الدستور التي تشير الى أن "كل من يحمل السلاح خارج التشكيلات التي أقرت في قانون الحشد ينطبق عليه تسمية الميليشيات".

وكان مجلس النواب صوت، اليوم السبت، على قانون هيئة الحشد الشعبي، خلال جلسته الـ32 التي عقدت برئاسة سليم الجبوري.