خطيب الكوفة يدعو الشعب لاتخاذ قرار حاسم تجاه "مخربي" وطنهم

السومرية نيوز/ بغداد

أكد إمام وخطيب الجمعة في مسجد الكوفة هادي الدنيناوي، الجمعة، أن الشكاوى التي يبديها المواطن تدل على أن العراق "من دون" حكومة، داعياً الشعب لاتخاذ قرار حاسم تجاه "سارقي ومخربيه" وطنهم، فيما أشار الى أن أفراد الحكومة كانوا قبل 2003 لا يملكون شيئاً، ودخلوا مع القوات المحتلة وكل أحلامهم الحصول على بيت للسكن ووظيفة محترمة.

وقال الدنيناوي في خطبة صلاة الجمعة بالكوفة وحضرتها السومرية نيوز، إن "الكل يشتكي من المستشفيات والمدارس ورسوم الكهرباء الباهظة وخدمات البنية التحتيّة التي تكاد تنعدم، وكأن العراق من دون حكومة ومن دون وزارات ومن دون ثروات"، داعياً الشعب لـ"اتخاذ كلمة وقرار حاسم تجاه سارقي وطنه ومخرّبيه لافتا".

وأضاف الدنيناوي، أن "الطغمة الفاسدة لا يزيدها الاحتجاج الشعبي والمطالبة الشعبية بالإصلاح والاعتدال إلّا استهتاراً وبغيا واحتقاراً للشعب العراقي"، لافتاً الى أن "أفراد الحكومة ومن شاركهم بالفساد كانوا قبل عام 2003 لا يملكون شيئاً، ودخلوا مع القوات المحتلة وكل أحلامهم أن يحصلوا على بيت للسكن ووظيفة محترمة، لكنّهم الآن يملكون ثروات ضخمة في بغداد والمحافظات وحتى خارج العراق".

وأوضح، أن "الطغمة السياسية الحاكمة اعتمدت مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية لنهب خيرات العراق لصالح أفراد معدودين وترك ملايين الشعب العراقي يرزح تحت ثقل الإهمال والفقر والخراب"، مبينا أن "العراق ينهار يوماً بعد يوم والمؤسسات التي يفترض أنها لخدمة الشعب العراقي أضحت تشكّل عبئاً عليه".

وتابع، أن "السيّد مقتدى الصدر أوضح في محاضرة قرآنيّة ألقاها مؤخّراً، إنّ الإصلاح الحقيقي يمر بمرحلتين هما إصلاح شخصي ومجتمعي"، لافتاً الى أن "إزالة الفساد ورموزه إنّما يكون بعد أن يأخذ الإصلاح دوره في ذات الفرد فإذا لم نصلح أحوالنا فنحن شركاء للطغمة السياسية الفاسدة في تخريب البلد، بينما إذا كان المجتمع صالحا أو مصلَحا فإنه سينتج حكومة صالحة ونظاما عادلاً ووطناً آمناً، وسيرتفع هذا البلاء والموت الذريع والخوف".

يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.