الصالحي: من يعرقل تشريع قانون حقوق التركمان يريد تقسيم البلد

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، الثلاثاء، الرافضين لتشريع قانون حماية التركمان بالسعي لتقسيم العراق، مشيرا إلى إرسال بعض الأطراف السياسية رسائل تسعى من خلالها لعرقلة تشريعه.

وقال الصالحي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك أطرافا تريد دائما إزاحة الأقليات من البلد وحرمانها من حقوقها وللأسف أصبحت الأقليات غير مرغوب فيها"، مبينا أن "التركمان ليسوا أقلية ولهذا السبب ألغينا الكوتا المخصصة لنا في مقاعد بغداد كوننا نعتقد بأن التركمان مكون أساسي في البلد".

وأضاف الصالحي، أن "القومية التركمانية ينبغي لها أن تحصل على حقوقها كما حصل عليها المكون الكردي"، لافتا إلى أن "تشريع قانون حقوق التركمان سيعيد لنا جزءا من حقوقنا المغتصبة وسيحافظ على وجودنا الإداري والسياسي والثقافي والاجتماعي ويكون لنا هيئة تشرف على شؤوننا".

وأوضح أن "الكرد وضعهم واضح ومستقل في إقليم كردستان، والمكون الشيعي مزاراته الدينية تتم المحافظة عليها من الوقف الشيعي، ونفس الحال مع الوقف السني والمزارات والمناسبات السنية، وحتى المسيح لديهم وقف يحافظ على حقوقهم، باستثناء التركمان الذين حرموا من ابسط الحقوق"، مشيرا إلى أن "التركمان لا يشعرون اليوم أنهم جزء من بلد وفقط عليهم واجبات دون حقوق".

وحذر الصالحي من "محاولات بعض الأطراف تعويق تشريع القانون لان هذه الأفعال من يقوم بها فهو يريد بما معناه تقسيم البلد ويريد الاستهانة بهذا المكون وكل من يريد حقوقه فليطالب بها ولن نسمح لأي طرف منعنا من تشريع هذا القانون بذريعة أن تشريعه سيفتح الباب لتشريع قانون لكل المكونات"، موضحا أن "هناك أطرافا بدأت ترسل رسائل لتكرار مشهد الدورة السابقة حين عرقلوا تشريع القانون بعد وصوله لمرحلة التصويت".

وكان مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو طالب، في (5 تشرين الثاني 2014)، الهيئات الرئاسية بمراعاة التوازن للمكون في مؤسسات الدولة، داعياً إلى الكف عن تهميشه.