الوطنية تدعو رئاسة البرلمان لسحب تعديل قانون الأحوال من جدول الأعمال

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر ائتلاف الوطنية، الاثنين، أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية يتضمن "انتهاكا صارخا" لحقوق الإنسان وترسيخ لمفهوم التمييز على أساس الدين والمذهب، داعيا رئاسة البرلمان لسحبه من جدول الأعمال، فيما أكد ضرورة التركيز على القوانين التي تصب بمصلحة المواطن وتحقق الوحدة.

وقال رئيس الكتلة كاظم الشمري في مؤتمر صحفي مشترك حضرته السومرية نيوز، إن "مقترح التعديل الأول لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 يتضمن انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وترسيخ لمفهوم التمييز على أساس الدين والمذهب وانتهاك لكيان وحقوق المرأة في وقت يسعى الجميع لتظافر الجهود بغية إخراج العراق من الظروف القاسية التي يمر بها"، معتبر أن "هذا القانون يمثل تراجعا كبيرا في بناء الدولة على أساس المواطنة ويرسخ المفاهيم المذهبية والطائفية ويمثل تدخلا بعمل الأحوال الشخصية بما يهدد استقلال القضاء ويخرق ما نصت عليه المادة 47 والمادة 19 من الدستور كما يخرق القانون الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وخرق لحقوق الإنسان وإنصاف المرأة من خلال التمييز بسبب الجنس واللون".

وأضاف الشمري، "لا يخفى على الجميع أن القانون النافذ رقم 188 لسنة 1959 لم يختلف على مضمونه العراقيين في صياغة نصوصه وجاءت ممثلة لكل العراقيين والأكثر تحقيقا للعدالة وضمانا لاستقرار المجتمع كونه من أرقى القوانين بالشرق الأوسط والمنطقة العربية"، داعيا رئاسة مجلس النواب لسحب "القانون من جدول الأعمال بعد عدم التصويت عليه والتركيز بجلساته القادمة لمناقشة القوانين المهمة التي تصب بمصلحة الشعب العراقي بعيدا عن التجاذبات السياسية".

وكانت عضو مجلس النواب ريزان شيخ دلير أعلنت، السبت (18 تشرين الثاني 2017)، أن مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية لم يعاد الى لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية، وفيما وصفته بأنه "قانون مشؤوم"، حذرت من تهديدات تطال المعارضين له.