نائب يرد على قرار تعليق عضويته بالبرلمان ويعتبره "غير قانوني"

السومرية نيوز/ بغداد
رد النائب عن كتلة الأحرار رياض غالي، الخميس، على قرار رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بشأن تعليق عضويته في البرلمان، فيما اعتبر القرار "غير قانوني".

وقال غالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خالف النظام الداخلي بإضافة استبدال النائب مطشر السامرائي بمثنى السامرائي المقرب منه"، مشيراً إلى أن "الأخير تحوم حوله شبهات فساد فضلاً عن حصوله على شهادة اعدادية مشكوك فيها".

وأضاف غالي أن "رئيس البرلمان تجاوز طلب اللجنة القانونية بمفاتحة السلطة القضائية والنزاهة والمفوضية والتعليم العالي والتربية لبيان صحة موقف المرشح البديل"، مبيناً أن "النائب المستقيل عدل عن استقالته وهو ما ينهي المسألة من أساسها".

وتابع عضو كتلة الأحرار قوله أن "الجبوري أيقن بعدم التصويت على المرشح البديل وتجاهل الاعضاء والإجراءات القانونية لذا ادخله لتأدية اليمين، الأمر الذي أدى إلى تسجيل اعتراضنا ومطالبتنا بإخراج مثنى السامرائي إلى خارج القاعة".

وبين غالي أن "تعليق عضويتي وعضوية النائب عواد العوادي لمدة 15 يوماً غير قانونية لأنه لا يحق لهيأة الرئاسة مجتمعين القرار بتجميد العضوية"، لافتاً إلى أن "قرار حرمان النائب من حضور جلسات مجلس النواب يكون من صلاحيات المجلس مجتمعاً".

واكد غالي أن "رئيس البرلمان يحاول تعطيل استجواب وزير التربية التابع له في العشرين من كانون الثاني الجاري بعد مماطلته لسنة كاملة"، مبيناً أن "من بين ملفات الاستجواب إدانة واضحة للمرشح البديل مثنى السامرائي من خلال هيمنته على عقود الطباعة في وزارة التربية وسمسرة في وزارت أخرى".

وبين غالي أن "رئيس المجلس تجاهل القوانين المصيرية كقانون الموازنة العامة والانتخابات وأصر على تمرير العضو البديل وذلك من أجل حصوله على الحصانة البرلمانية"، كاشفاً عن "جمع تواقيع لاستجواب رئيس المجلس لخرقه النظام الداخلي وخروقات مالية وادارية وقانونية خاصة به".

وكانت رئاسة البرلمان العراقي، قد قررت امس الاربعاء، تعليق عضوية النائبين "رياض غالي وعواد العوادي" لمدة 15 يوما واحالتهما الى التحقيق.

وجاء ذلك بعدما شهدت جلسة، الاثنين الماضي، حدوث مشاجرة كلامية وتدافع بالأيدي بين بعض نواب تحالف القوى وكتلة الاحرار بجلسة البرلمان بشأن نية عرض التصويت على مثنى السامرائي بديلا عن النائب المستقيل مطشر السامرائي في مجلس النواب، الامر الذي أيده نواب تحالف القوى ورفضه بعض نواب كتلة الاحرار، فيما قرر تحالف القوى مقاطعة جلسات البرلمان لحين "الاعتذار" من الاعتداء على احد نوابه.