لجنة الاقتصاد تتهم أطرافا برلمانية بمحاولة عرقلة إقرار قانون الدفع بالآجل "لأغراض سياسية"

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، الخميس، أطرافا في مجلس النواب بمحاولة عرقلة إقرار قانون الدفع بالآجل "لأغراض سياسية"، مطالبا بإقرار القانون بأسرع وقت ممكن لأهميته الاقتصادية، فيما دعا الكتل السياسية إلى الفصل بين خلافاتها والقوانين التي تهم المواطن العراقي.

وقال عضو اللجنة عزيز شريف المياحي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "بعض الأطراف داخل مجلس النواب تسعى جاهدة لعرقلة إقرار قانون الدفع بالآجل لإغراض سياسية"، مؤكدا أن "تلك الإطراف تظن أنها ستضعف الحكومة من خلال هذا التصرف".

وأضاف المياحي أن "المتضرر من عرقلة إقرار هذا القانون المهم هو المواطن الذي لا علاقة له بالصراعات السياسية"، مشيرا إلى أن "القانون في حال إقراره سيشكل خطوة مهمة في طريق النهوض الاقتصادي بالنسبة للمحافظات الساعية إلى تأهيل البنى التحتية فيها".

وطالب المياحي بـ"ضرورة الإسراع في إقرار القانون نظرا لأهميته الاقتصادية وتأثيره المباشر في حركة إعمار البلاد"، داعيا الكتل السياسية الى "الفصل بين خلافاتها مع كتل أخرى والابتعاد عن فكرة عرقلة القوانين التي تهم المواطن العراقي لغرض النيل من الحكومة".

وكانت وزارة التخطيط العراقية أكدت، مطلع تشرين الثاني 2011، أن قانون الدفع بالآجل سيركز على مشاريع إستراتيجية لا تتحملها الموازنة العامة، مبينة أن المشاريع ستتركز في قطاع التعليم ومساكن للفقراء والمنافذ الحدودية وساحات التبادل التجاري.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي في نيسان من العام 2009، عن مشروع الخطة الشاملة لأعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية في العراق، من خلال خطة ستعتمد على عقود تبرمها الحكومة مع الشركات، لإنشاء المشاريع بالدفع الآجل بموجب برنامج استثماري تنموي، وقد تم عرضه على مجلس النواب ضمن دورته الماضية، إلا أن مناقشته أجلت لأسباب سياسية.

أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في 16 تشرين الثاني 2011، أن الموازنة المالية للعام 2012 ستحال إلى مجلس النواب قريبا، وفي حين أكد أن دولا كثيرة وافقت على تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالاجل، دعا المحافظات إلى الاستثمار في القطاع الخاص والأجنبي، فيما اعتبر المالكي موافقة الدول على التعامل مع العراق بطريق الدفع بالآجل "شيئا جيدا"، داعيا المسؤولين في المحافظات إلى التوجه  إلى الاستثمار في القطاع الخاص والاستعانة بالاستثمار الأجنبي ليكون رأس المال المحلي والأجنبي مساعدا لنا في الاعمار وتوفير الخدمات المطلوبة.

يذكر أن الحكومة العراقية ترحب، بدعوة الشركات الأجنبية لتنفيذ مختلف المشاريع في البلاد بطريقة الدفع بالآجل، لاسيما بعد أن أبدت العديد من الشركات، الرغبة بالعمل على وفق هذا الأسلوب الذي تراه الحكومة مفيداً لها خاصة أن البعض من الشركات الأجنبية عرضت العمل بالآجل لمدة عشر سنوات دون فوائد.