نصيف تقدم طعناً جديدا باتفاقية خور عبد الله بعد رد طعنها السابق

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، الاربعاء، عن تقديمها طعنا جديدا باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بعد رد طعنها السابق، معتبرة أن هذه الاتفاقية تمثل إجحافاً وظلماً للعراق وأتاحت للكويت التجاوز على حدوده البحرية.

وقالت نصيف في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المحكمة ردت الطعن الذي تقدمت به سابقا عن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله التي عقدت بين العراق والكويت، لأن رئاسة الجمهورية لم تكن قد صادقت عليها في ذلك الحين"، مبينة انه "بعد أن تمت المصادقة على الاتفاقية فقد قدمتُ طعناً جديداً بها برقم 21 في تاريخ الرابع من شباط الحالي".

وأضافت نصيف أن "هذه الاتفاقية احتوت على إجحاف وظلم كبير وقع على الشعب العراقي خصوصا وأنها أتاحت للكويت التجاوز على حدودنا البحرية متجاهلة الوثائق التاريخية التي تؤكد بأن قناة خور عبدالله عراقية وقد قدم العراقيون العديد من التضحيات للحفاظ عليها"، مشيرة الى أن "الاتفاقية بما تحمله من أمور مهمة وخطيرة تتعلق بالحقوق الإستراتيجية للعراق".

وأكدت نصيف أن "التصويت على هذه الاتفاقية كان يجب أن يتم بثلثي أعضاء مجلس النواب وليس بالنصف زائد واحد، سيما وأن أكثر من 80 نائباً عارضوا تمريرها ووقفوا ضدها بشدة"، لافتة الى أن "إصرار رئاسة المجلس على تمريرها هو الذي سهل إقرارها في النهاية".

وشددت نصيف "على أهمية الضغط باتجاه نقض هذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن، حفاظا على سيادة العراق وثرواته وصيانة للأمانة التي ستسلم الى الأجيال القادم".

وكانت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف حملت، في (4 شباط 2014)، رئيس البرلمان أسامة النجيفي والنواب المصوتين على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مسؤولية قيام خفر السواحل الكويتي باعتقال ثمانية صيادين عراقيين، واصفة تلك الاتفاقية بـ"السيئة والمشئومة" وستعطي للكويت الحق باحتجاز هؤلاء ستة أشهر.

ووافقت الحكومة العراقية على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، ومن ثم صوت عليها مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدها في (22 من شهر آب 2013).

يذكر أن لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية صرحت، في (4 أيلول 2013)، أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله تعد "مكسبا للعراق"، كونها تجنب البواخر العراقية رفع العلم الكويتي، كما أنها لا تمنح الكويت صلاحية إغلاق الممر بمفردها، بل بموافقة العراق، مضيفة أن هذه الاتفاقية ستخفف من الأضرار التي ألحقها قرار ترسيم الحدود مع الكويت.