الأحرار: بعض أصوات مرشحينا أضيفت لدولة القانون وسنلجأ الى القضاء

اكدت كتلة الاحرار النيابية، الاحد، ان بعض اصوات مرشحيها اضيفت الى ائتلاف دولة القانون، وفيما ابدت استغرابها من حصول دولة القانون على 80% من اصوات مناطق حزام بغداد، هددت مفوضية الانتخابات باللجوء الى القضاء.

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت كتلة الاحرار النيابية، الاحد، ان بعض اصوات مرشحيها اضيفت الى ائتلاف دولة القانون، وفيما ابدت استغرابها من حصول دولة القانون على 80% من اصوات مناطق حزام بغداد، هددت مفوضية الانتخابات باللجوء الى القضاء.

وقال النائب عن الكتلة أمير الكناني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، ان "هناك تلاعبا كبيرا بأصوات الناخبين، من خلال متابعتنا لعمليات العد والفرز وإظهار النتائج النهائية"، مبينا ان "هناك محطة سميت بالمحطة رقم صفر خصصت لتصويت الموظفين العاملين في مركز الانتخابات، واتضح أنهم ينتمون لدولة القانون بنسبة تتراوح من 75 الى 99%".

وأضاف الكناني أن "نسبة أصوات دولة القانون في هذه المحطات تجاوت الـ80%"، معتبرا أن "المحطة رقم صفر إجراء غريب من المفوضية، إذ كان الموظفون سابقا يصوتون بنفس محطاتهم في سجل خاص".

وأكد الكناني ان "هناك تلاعبا في الأصوات بين مرشحي التحالف الوطني بمحافظة نينوى من خلال النماذج التي تم الحصول عليها من المفوضية"، لافتا الى أن "بعض أصوات مرشحي تيار الأحرار أضيفت الى مرشحي دولة القانون".

وأبدى الكناني استغرابه من "بلوغ نسبة التصويت في بعض مناطق حزام بغداد كقضاء أبو غريب، 90% "، مشيرا الى أن "نسبة التصويت لدولة القانون المتهمة بضرب تلك المناطق بلغت 80%".

وتابع الكناني أن "المفوضية ملزمة بالإجابة على هذه التساؤلات"، مهددا بـ"اللجوء الى الهيئة القضائية في حال عدم اجابتها على ذلك".

وأعلنت مفوضية الانتخابات، أمس السبت (17 أيار 2014)، أن نسبة التصويت في حزام بغداد أعلى من وسط العاصمة، معربة عن استغرابها من التشكيك بنسب المشاركة التي أعلنت عنها.

كما أعربت المفوضية، في (16 أيار 2014)، عن قلقها واستغرابها من تشكيك بعض السياسيين بعملها، معتبرة أن هذا التشكيك ينم عن قصور وضعف في قراءة قانون الانتخابات.

وكانت العديد من الكتل وشخصيات سياسية انتقدت عمل المفوضية فيما يخص تأخر إعلان النتائج ونسبة المشاركة، فيما اتهم آخرون المفوضية بارتكاب خروقات أثناء العملية الانتخابية.

الأحرار: بعض أصوات مرشحينا أضيفت لدولة القانون وسنلجأ الى القضاء

سياسة