استثمار البصرة تسجل زيادة في المشاريع الصناعية المتعلقة بقطاع الإنشاءات والبناء

أعلنت هيئة الاستثمار في محافظة البصرة، الأحد، منح إجازات استثمارية لأربع شركات تعتزم إنشاء مصانع لانتاج مواد البناء، مؤكدة تنامي إقبال المستثمرين العراقيين والأجانب على تنفيذ مشاريع من هذا النوع لما فيها من جدوى اقتصادية.

أعلنت هيئة الاستثمار في محافظة البصرة، الأحد، منح إجازات استثمارية لأربع شركات تعتزم إنشاء مصانع لانتاج مواد البناء، مؤكدة تنامي إقبال المستثمرين العراقيين والأجانب على تنفيذ مشاريع من هذا النوع لما فيها من جدوى اقتصادية.

وقال رئيس الهيئة بالمحافظة علي جاسب محمد علي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة أشرت زيادة في إقبال المستثمرين على تنفيذ مشاريع صناعية في البصرة لانتاج مواد البناء"، مبيناً أن "تلك المشاريع ترتكز على رؤية تجارية مستقبلية، حيث ان البصرة مقبلة على نهضة عمرانية واسعة، في حين ان مواد البناء التي تنتج محلياً لا تغطي الحد الأدنى من الحاجة الفعلية".

ولفت علي الى أن "الهيئة أصدرت خلال الشهر الحالي أربع إجازات استثمارية لشركات تعتزم إنشاء معامل لانتاج مواد البناء"، موضحاً أن "تلك المشاريع أحدها يقضي بإنشاء معمل لطحن وتعبئة الاسمنت من قبل شركتين عراقية وباكستانية بكلفة 43 مليوناً و787 ألف دولار، والثاني يهدف الى إفتتاح معمل لانتاج الطابوق الأبيض (الثرمستون) بكلفة تسعة ملايين و254 ألف دولار، والثالث هو إنشاء معمل للكونكريت بكلفة ثلاثة ملايين و500 ألف دولار، والمشروع الأخير عبارة عن معمل لانتاج الدهانات بكلفة 10 ملايين و624 ألف دولار".

وأشار رئيس الهيئة الى أن "توقعاتنا ترجح إصدار المزيد من التراخيص الاستثمارية لشركات ترغب بتنفيذ مشاريع مشابهة"، معتبراً أن "مصانع ومعامل مواد البناء في البصرة يمكنها في المستقبل تصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي الى محافظات أخرى ودول مجاورة للعراق".

يشار إلى أن هيئة الاستثمار في البصرة تم افتتاحها في تشرين الأول عام 2008، ويلقى على عاتق الهيئة تشخيص وتأمين فرص الاستثمار وإصدار الإجازات إلى المستثمرين العراقيين والأجانب لتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات، على أن لا تزيد الكلفة التخمينية لكل مشروع عن مليار دولار، وأن لا يكون متعلقاً بصناعة النفط والغاز أو قطاع المصارف لان الموافقة على مشاريع من هذا النوع من صلاحية الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقد أصدرت الهيئة منذ تأسيسها عشرات الإجازات الاستثمارية لمشاريع بعضها لم ينفذ، وخلال النصف الأول من العام الحالي منحت الهيئة 19 إجازة استثمارية الى شركات تعتزم تنفيذ مشاريع تقدر تكاليفها الاجمالية بأكثر من مليار دولار.