دولة القانون: لا يوجد مرشح منافس للمالكي لمنصب رئيس الوزراء على الصعد كافة

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر ائتلاف دولة القانون، الخميس، أنه لا يوجد مرشح منافس لرئيس الوزراء نوري المالكي للمنصب على الصعد كافة من ناحية الشعبية والأصوات، فيما وصف حكومة كردستان بـ"صانعة أزمات".

وقال عضو في الائتلاف بهاء جمال الدين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قادة التحالف الوطني جادين في إعادة تنظيم التحالف من ناحية النظام الداخلي وإقرار الخطوط المهمة التي يتفق عليها الشركاء".

وأشار جمال الدين إلى أن "لجنة الثمانية وقادة كتلة التحالف الوطني سوف تبدأ بقوة، والكل متفق على أن تكون رئاسة الوزراء من رحم التحالف".

وأكد جمال الدين على أنه "لا يوجد مرشح منافس لرئيس الوزراء نوري المالكي على كافة الصعد أي من ناحية الشعبية والأصوات"، منوهاً إلى أن "الصندوق الانتخابي أعطى هذا الاستحقاق للمالكي واليوم باتت الخطوط الحمراء تتلاشى، والمالكي سيكون اقرب إلى المنصب".

يشار إلى أن عدداً من الكتل السياسية أعلنت مؤخرا انضمامها إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، منها كتلة الكفاءات والجماهير وكتلة التضامن وكتلة الوفاء للعراق وتحالفي نينوى وصلاح الدين، ليصبح عدد مقاعد الائتلاف 99 مقعدا، فيما كشف مصدر مطلع أن عدد مقاعد دولة القانون ارتفع ليبلغ 112 مقعداً.

وبشأن قيام إقليم كردستان بتصدير النفط من دون موافقة حكومة بغداد، اعتبر جمال الدين أن "التصرف غير مسؤول من الإقليم"، مشدداً على أن "هذه الموارد التي تهم الشعب العراقي لا بد وأن تعرف إلى أين تذهب".

ووصف جمال الدين حكومة كردستان بـ"صانعة أزمات"، موضحاً أن "هي من الصفات المتميزة بها حكومة الإقليم، إلى جانب اختيارها الأوقات الصعبة التي يمر بها الشعب العراقي".

وتابع جمال الدين "الآن الكتل السياسية تمر بموقف جاد تتخذه أمام حكومة إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "العقود أبرمت مع شركات غير شفافة ولا بد لقادة الكتل السياسية أن تبتعد عن المجاملات على حساب الشعب العراقي".

وانتقد رئيس الوزراء نوري المالكي، في (27 أيار 2014)، بشدة قيام سلطات إقليم كردستان بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع الحكومة المركزية، واصفاً العملية بأنها اقرب إلى "السرقة".

يشار إلى أن وزارة النفط أعلنت، في (23 أيار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.

يذكر أن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، في (22 أيار 2014) أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.