اخبار العراق

السومرية نيوز / بغداد
عقد مجلس النواب العراقي، السبت، جلسته الـ14 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 187نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد قراءة قانون الموازنة العامة لعام 2012، إضافة إلى القراءة الأولى والثانية لـ19 قانونا.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب عقد،  جلسته الاعتيادية الـ14 برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائبيه، وحضور 187نائباً"، مبينا أن "الجلسة ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012"، مبينا أن "الجلسة ستشهد أيضا مناقشة موضوع إقراض الموظفين، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون ضبط الأموال المهربة رقم (18) لسنة 2008، ومشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونية بين الدول العربية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن كذلك القراءة الأولى لمشاريع قوانين التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الخاص بالمادة (261)، والمجلس الوطني للأعمار والتنمية، وقانون المصرف العراقي للتجارة"، مشيرا إلى أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضا القراءة الأولى لمقترح قانون المخصصات الهندسية، ومقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس الاقضية والنواحي، ومقترح قانون مجلس الاتحاد، ومشروع قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995، ومقترح قانون الجامعات الأهلية، ومشروع قانون العمل".

وتابع المصدر بالقول، أن "مجلس النواب سيقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، ومشروع قانون دمج المصرف الاشتراكي بمصرف الرافدين، ومشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي، ومشروع قانون القرى العصرية الزراعية"، لافتا إلى أن "الجلسة تتضمن القراءة الثانية لمشاريع قوانين صندوق ادخار الكمارك، وعقد المعاهدات".

وكان مجلس النواب العراقي رفع، أمس الأول الخميس (19 كانون الثاني الحالي)، جلسته الـ13 من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى اليوم السبت، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والمباشرة بمناقشة الموازنة العامة، وأداء جمال البطيخ اليمين الدستورية كنائب جديد وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية.

فيما اجل المجلس التصويت على مشاريع قوانين تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واختيار نائب أو أكثر له، ومشروع قانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته، ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا، والتعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 المعدل، وانضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.