السومرية نيوز/
كركوك
مع استمرار أزمة تصدير نفط كُردستان بالتفاعل، تتواصل ردود الفعل على مختلف الصعد، ولم تجد
محافظة كركوك نفسها في منأى عن الأزمة، كونها غنية بالنفط ولها خصوصية حساسة.
حالة التشنج الشديد في العلاقة بين
بغداد وأربيل على خلفية تصدير نفط الإقليم، انعكست جلياً في أراء مكونات كركوك إذا اعتبره الكُرد خطوة في الاتجاه الصحيح وعلى بغداد شكرهم على زيادة وتفعيل الإنتاج النفطي، في حين ذهب العرب في اتجاه مغاير واعتبروه "مخالفة" دستورية وخرقا قانونيا كبيراً ترعاه
تركيا.
الكُرد: رد مركزي يغني ولايسمن من جوع
ويقول نائب رئيس
مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني، إن "تصدير النفط من
إقليم كردستان الى تركيا وبيعه في السوق العالمية خطوة صحيحة ومهمة، خاصة وأن الإقليم يعمل منذ سنوات على تطوير القطاع النفطي".
وبين أن "النفط والغاز في
العراق لم يطورا بالصورة الصحيحة"، لافتا الى أن "إقدام
وزارة النفط على رفع دعاوى قضائية على تركيا والشركة النفطية التركية والمشترين لا تغني ولا تسمن من جوع، لأنها تحتاج سنوات لحلها قضائياً".
ويوضح ريبوار، أن "إقليم
كردستان دعا في أكثر من مناسبة لتشريع قانون النفط والغاز ودفع مستحقات الشركات، ولكن دون جدوى"، مؤكدا أن "بيع النفط ووضعه في حساب خاص خطوة مهمة سيعود نفعها على الشعب العراقي قريباً".
ويتهم نائب رئيس مجلس محافظة كركوك والقيادي في الاتحاد الإسلامي الكُردستاني
الحكومة العراقية بـ"الفشل في تشريع قانون النفط والغاز، لان هناك من يعمل بعقلية مركزية تهيمن على كل مقدرات البلاد وتعمل وفق أهوائها، وهذا الأمر لايروق للكُرد".
ويدعو ريبوار بغداد الى "ضرورة حل قضية قانون النفط والغاز، وانهاء المركزية واعطاء حقوق الشركات الأجنبية العاملة وحسم ملف رواتب البيشمركة وتصفير المشاكل مع الإقليم وعدم اللف والدوران في هكذا قضايا تمس وحدة وامن البلاد".
ويعتبر أن "ما قام به الإقليم ناجم عن عدم جدية وزارة النفط والحكومة والقائمون على الملفات العالقة بين بغداد والإقليم، لان هناك إنتاج فائض من النفط والاقليم طلب منذ نيسان الماضي تصدير 100 ألف برميل في اليوم عبر خط كركوك جيهان التركي ولكن توقف الخط العراقي لم يفعل هذا الاتفاق".
وزارة النفط الاتحادية "غاضبة"
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد يؤكد في حديث لـ"
السومرية نيوز"، أن "وزارة النفط العراقية، اتخذت إجراءات قانونية ضد تركيا وشركة بوتاش الحكومية لخرقهما الاتفاقية الموقعة في عام 2010 بشأن تصدير النفط العراقي التركي، وتصرفها بالنفط العراقي دون علم
الحكومة الاتحادية وشركة سومو".
وأضاف جهاد أن "الشكوى قدمت لغرفة التجارة الدولية بباريس، ويجري متابعة القضية لمنع تكرار هكذا أمر"، مؤكدا أن "النفط أمر سيادي يخص جميع مكونات الشعب ويدار حسب الدستور من قبل الحكومة الاتحادية".
الإقليم يأخذ ولا يعطي
أما عضو المجموعة العربية في كركوك محمد خضر، فهو يرى أن "الحكومة العراقية عليها وقف تصدير النفط بطرق غير قانونية"، مشيرا الى أن "الإقليم عليه أن يعمل ضمن المنظومة الاتحادية".
وتساءل خضر، "لماذ يتسلم الإقليم موازنة بحدود 17% ولا يساهم في رد الأموال من خلال تصدير النفط وكذلك مردود المناطق الحدودية المشتركة مع دول الجوار، فهناك حركة تجارية وجمركية تساهم في دخل مالي للبلاد".
ويضيف خضر، أن "تركيا لاعب أساسي في الأزمة وعليها العمل ضمن الأطر القانونية والدولية في هكذا أمر وهي سبب وجزء من الأزمة بين بغداد وأربيل".
وكشف القيادي في
التحالف الكردستاني محسن السعدون، الاثنين (2 حزيران 2014)، أن 22 شركات عالمية قدمت عروضا لشراء نفط إقليم كردستان، وفيما بين أن بغداد رحبت بتصدير كردستان للنفط إلا أن النقطة الخلافية هي شركة سومو، اعتبر أن إجراءات المركز بمنع بيع نفط الإقليم "لن تجدي نفعا".
فيما اعتبر
رئيس الوزراء نوري المالكي، تصدير النفط من إقليم كردستان "انتهاك للسيادة والدستور"، فيما أشار الى عدم وجود قطع لرواتب الإقليم، معتبرا الموضوع "لافتة للتعبئة والتحريض".
وفي ذات الوقات اتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة
حسين الشهرستاني، تركيا بتسهيل تهريب النفط العراقي بدافع "الجشع"، معتبرا أن "هذا الأمر يقوض العلاقة" بين أنقرة وبغداد.
وأعلن وزير الطاقة التركي تانر يلديز، شهر أيار الماضي، عن مباشرة تركيا تصدير النفط من
كردستان العراق إلى الأسواق الدولية، فيما تقدمت الحكومة العراقية بدعوى ضد تركيا لدى هيئة تحكيم دولية اثر هذا الإعلان.
وغادرت أول شحنة تم ضخها عبر خط الأنابيب سواحل تركيا قبل عشرة أيام على متن الناقلة (يونايتد ليدرشيب) رغم معارضة بغداد والتي لجأت للتحكيم الدولي بحق تركيا بسبب تسهيلها تصدير الشحنة.
وتؤكد الحكومة العراقية أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الوحيدة المخولة ببيع الخام الذي تنتجه البلاد بما في ذلك في كردستان.
وحذرت سومو في بيان لها جميع الشركات والأفراد والمؤسسات من شراء شحنة الخام العراقي المحملة على السفينة (يونايتد ليدرشيب) وذلك نيابة عن وزارة النفط العراقية بالحكومة المركزية.