مبادرة الشفافية: المشاكل النفطية بين بغداد وأربيل تؤثر على إعداد تقاريرنا

السومرية نيوز / بغداد

اعتبر الأمين العام لمبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية في العراق، الثلاثاء، أن استمرار المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان اصبحت تؤثر على اعداد التقارير وتضمين جميع العائدات والمستخرجات النفطية.

وقال علاء محي الدين على هامش ورشة عمل عقدتها المبادرة، اليوم، في مقر وزارة النفط وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "العراق أصبح عضواً في مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية عام 2012 وهو العضو الاكبر من حيث العائدات والمخزون النفطي".

وأضاف محي الدين أن "الدراسات اقرت بأن العراق ملتزم بجميع المعايير الدولية لإصدار التقارير السابقة"، موضحاً أن "الدراسة ومعرفتها بوضع العراق وقطاع الصناعات النفطية اقترحت اضافة بعض الفقرات التي تطورها".

وأكد محي الدين أن "المعضلة الكبرى والتحدي الكبير الذي يواجه اعداد التقارير بالشكل الصحيح هي المشكلة النفطية مابين حكومة بغداد وحكومة اقليم كردستان"، مبيناً أن "التقارير الاربعة التي صدرت منذ العام 2009 وحتى العام 2012 تم نشر معلومات لكل العراق باستثناء اقليم كردستان ومازالت المشكلة قائمة باعتبار ان قانون النفط والغاز لم يقر حتى الآن في مجلس النواب وحينما يقر هذا القانون سوف نضيف معلومات عن إقليم كردستان".

وتابع الامين العام للمبادرة أنه "لم نستطع ان نحصل على معلومات وحتى وزارة النفط العراقية والحكومة المركزية لم يتسن لها الحصول على كميات النفط المستخرج والمباع عبر الاقليم"، مشدداً بالقول "لا نستطيع ان نضع اي رقم ما لم يكن موثق دولياً او داخلياً من خلال جهات مراقبة".

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد توتراً بسبب قيام اقليم كردستان بتصدير النفط دون علم الحكومة الاتحادية، وفي محاولة من الحكومة الاتحادية للضغط على الاقليم قامت بتجميد صرف رواتب موظفي الاقليم للشهر المنصرم، ثم عادت ووافقت على صرفها، وفي (22 أيار 2014)، أعلن إقليم كردستان العراق بدأ بتصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط فيما أعلنت وزارة النفط العراقية.