دولة القانون: متمسكون بترشيح المالكي وليس من حق الائتلاف الوطني فرض رأيه

جدد النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي، الأربعاء، تمسك ائتلافه بترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، فيما أشار الى أن الائتلاف الوطني ليس من حقه فرض رأيه في هذا الشأن.

السومرية نيوز/ بغداد
جدد النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي، الأربعاء، تمسك ائتلافه بترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، فيما أشار الى أن الائتلاف الوطني ليس من حقه فرض رأيه في هذا الشأن.

وقال العوادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون متمسك برئيس الوزراء نوري المالكي وهو مرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة"، مبينا ان "الائتلاف الوطني وكتل سياسية أخرى ليس من حقهم فرض رأيهم على الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات البرلمانية".

وأضاف العوادي أن "الدستور نص على لأن الكتلة الأكبر هي من تطرح مرشحها الرئاسة الوزراء، ودولة القانون هي من حصلت على أكثر الأصوات في الانتخابات البرلمانية"، مؤكدا "تحقيق الأغلبية اللازمة من خلال ضمان 175 مقعدا لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية".

وأوضح العوادي أن "الائتلاف الوطني قدم مرشحيه لرئاسة الوزراء وهما باقر جبر الزبيدي واحمد الجلبي"، مؤكدا أن "دولة القانون تقدم رئيس الوزراء نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة".

ولفت الى "وجود تباين في تصريحات رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم الذي أبدى تأييده في وقت سابق لحكومة الأغلبية والأقوياء، وائتلاف المواطن الذي دعا أمس، الى سحب مرشح دولة القانون"، مبينا أن "الأمر اختلف وباتوا يقولون نحن مع حكومة شراكة وطنية، ولا نعرف مع من هم".

وتابع العوادي أن "النظام الداخلي للتحالف الوطني لم يكتمل بعد"، موضحا أن "الاجتماعات المقبلة للتحالف سيتم فيها الاتفاق على آلية التحالف وإقرارها، وبعدها يتم مناقشة شخصية رئيس الوزراء المقبل".

وطالب الائتلاف الوطني العراقي، أمس الثلاثاء (الثالث من أيار 2014)، ائتلاف دولة القانون بسحب مرشحه من منصب رئاسة الوزراء، فيما أعلن رفضه لحكومة الأغلبية وتأييده لحكومة الشراكة الوطنية.

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2014)، أن الائتلاف الوطني ليس ضد ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي، مبينا أن اعتراضه كان على الطريقة والأسلوب، فيما أشار إلى أن المالكي هو مرشح ائتلافه الذي سيتم التفاهم عليه من خلال الحوارات المتبادلة.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، اول امس الاثنين (الثاني من أيار 2014)، أن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة القادمة، باتت "متحققة"، مشيرا إلى أن 175 صوتا "مضمونا وسنضم المزيد".

دولة القانون: متمسكون بترشيح المالكي وليس من حق الائتلاف الوطني فرض رأيه

سياسة

أبراج

على السومرية