القائد العام: إحالة 59 ضابطا الى محاكم قوى الامن الداخلي لطردهم من الخدمة

أعلن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الاربعاء، عن تشكيل لجان تحقيقية بحق 59 ضابطا "متسربون من الخدمة" واحالتهم الى محاكم قوى الامن الداخلي لطردهم من الخدمة، مشيرا الى أن المجالس التحقيقية ستتم بموجب قانون قوى الامن الداخلي الذي يعاقب بعقوبات تصل الى حد الاعدام .

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الاربعاء، عن تشكيل لجان تحقيقية بحق 59 ضابطا "متسربون من الخدمة" واحالتهم الى محاكم قوى الامن الداخلي لطردهم من الخدمة، مشيرا الى أن المجالس التحقيقية ستتم بموجب قانون قوى الامن الداخلي الذي يعاقب بعقوبات تصل الى حد الاعدام .

وقال المالكي في بيان تلاه المتحدث باسم مكتب القائد العام، الفريق قاسم عطا، وتابعته "السومرية نيوز"، إنه "تقرر تشكيل مجالس تحقيقية بحق 59 ضابطا واحالتهم إلى محاكم قوى الامن الداخلي وطردهم من الخدمة".

وأوضح عطا أن القرار جاء "استنادا لاحكام المادة ثالثا /اولا/ أ ، من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008، والتي نصت على أن يعاقب بالاعدام كل من ترك او سلم الى الغير او الى اية جهة معادية مركزا للشرطة او مخفرا او موقعا او مكانا او استخدم وسيلة لارغام او اغراء امر المركز او المفخر او الموقع أو المكان بتركه او تسليمه بصورة تخالف ماتتطلبه الضرورات الامنية".

وكان القائد العام للقوات العامة للقوات المسلحة نوري المالكي قرر، أمس الثلاثاء، اعفاء قائد فرقة المشاة الثالثة العميد الركن هدايت عبد الرحيم عبد الكريم من منصبه واحالته للمحكمة العسكرية، واعفاء قائد عمليات نينوى الفريق مهدي الغراوي ونائبه اللواء عبد الرحمن حنظل ورئيس اركانه العميد حسن عبد الرزاق، وأوضح أن توجيهات لاحقة ستصدر لاعفاء قيادات عسكرية اخرى واحالتهم الى القضاء او التقاعد، فيما وجه القوات البرية بتشكيل لجان تحقيقية بشأن الضباط الذين انسحبوا دون اوامر.

ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، امس الثلاثاء (10 حزيران 2014)، الى اعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها.

القائد العام: إحالة 59 ضابطا الى محاكم قوى الامن الداخلي لطردهم من الخدمة

سياسة