المالية البرلمانية: موازنة 2012 ستراعي زيادة رواتب المتقاعدين وتوفير فرص العمل

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، السبت، أنها ستراعي في موازنة العام الحالي 2012 زيادة رواتب المتقاعدين وتوفير فرص العمل عن طريق التوظيف الحكومي وزيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، فيما أشارت إلى أن الموازنة ستبلغ 117 تريليون دينار عراقي.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، السبت، أنها ستراعي في موازنة العام الحالي 2012 زيادة رواتب المتقاعدين وتوفير فرص العمل عن طريق التوظيف الحكومي وزيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، فيما أشارت إلى أن الموازنة ستبلغ 117 تريليون دينار عراقي.

وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة المالية ستراعي ثلاثة أمور في الموازنة المالية للعام الحالي 2012 وهي زيادة رواتب المتقاعدين، وزيادة فرص العمل عن طريق التوظيف الحكومي، فضلا عن زيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "التخصيصات المالية لذلك ستتم عن طريق المناقلات بين أبواب الصرف من دون التأثير على عمل الدولة وتوفير الخدمات".

وأضاف العبادي أن "اللجنة المالية البرلمانية تسعى إلى إنهاء مناقشة الموازنة للعام الحالي وعرضها على البرلمان نهاية هذا الأسبوع"، مبينا أن "تخصيصات موازنة العام الحالي ستبلغ 117 تريليون دينار عراقي".

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في (5 كانون الأول 2011)، أن المجلس صوت على مسودة موازنة عام 2012، بقيمة 100 مليار دولار.

وكان وزير المالية رافع العيساوي أعلن، في 8 كانون الأول 2011، أن موازنة العام 2012 لن تشهد أي زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين، لافتاً إلى أن موضوع الزيادات على الرواتب هو من أهم الملفات التي يعترض عليها صندوق النقد الدولي.

وصوت مجلس النواب على الموازنة العامة للعام 2011 البالغة نحو 93 ترليون دينار بعجز 14 ترليون دينار، في حين بلغت النفقات التشغيلية 64 ترليون دينار والنفقات الاستثمارية 29 ترليون دينار، على أساس معدل 76.5 دولاراً لبرميل النفط وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يومياً، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان.

وطالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في 28 تشرين الثاني 2011، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة، مؤكداً ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.

يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35 بالمائة منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 الماضي 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.

المالية البرلمانية: موازنة 2012 ستراعي زيادة رواتب المتقاعدين وتوفير فرص العمل

اقتصاد