نصيف تطالب برفع دعوى قضائية ضد البارزاني على خلفية تصريحاته "الانفصالية"

طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، الحكومة بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني على خلفية تصريحاته الأخيرة حول انفصال الإقليم، فيما اعتبرت أن النواب الكرد الذين يؤيدون توجهات البارزاني الانفصالية يخالفون المادة 50 من الدستور.

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، الحكومة بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني على خلفية تصريحاته الأخيرة حول انفصال الإقليم، فيما اعتبرت أن النواب الكرد الذين يؤيدون توجهات البارزاني الانفصالية يخالفون المادة 50 من الدستور.

وقالت نصيف في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني الأخيرة حول تشكيل مفوضية وتنظيم استفتاء وإعلان الانفصال تنطوي على مخالفة للمادة الاولى من الدستور التي تقول ان جمهورية العراق هي دولة اتحادية واحدة، والمادة 13 التي تقول ان السمو والعلو في العراق للدستور".

وطالبت نصيف الحكومة المركزية بـ"برفع دعوى قضائية ضد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وفقاً للمادة 93 من الدستور الخاصة بالفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الاقاليم أو المحافظات، والمادة 94 التي تنص على أن (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)"، مشيرة الى ان "النواب الكرد الذين يؤيدون توجهات البارزاني الانفصالية يخالفون المادة 50 من الدستور باعتبار انهم اقسموا في مجلس النواب على الحفاظ على وحدة العراق".

وأضافت نصيف أن "القادة والنواب الكرد يطالبون بمنصب رئيس الجمهورية، في حين المادة 67 من الدستور تقول ان (رئيس الجمهورية يحافظ على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه)، وهم أول من يخالف هذه المادة"، متسائلة "كيف سيكون رئيس الجمهورية منهم؟!".

واعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في (28 حزيران 2014) أن المادة 140 من الدستور العراقي قد "انجزت وانتهت" بعد دخول قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها عقب انسحاب قطعات الجيش منها.

فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثاني من تموز الحالي، أن المادة 140 من الدستور العراقي لم تنتهي بعد، وتصرف اقليم كردستان في الاحداث الاخيرة كان "غير مقبول"، مشيرا إلى أن جميع القوات العسكرية ستعود الى مواقعها بعد انتهاء الازمة، فيما حذر الشعب الكردي من خطورة "فكرة الانفصال وتقرير المصير".

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في 31 كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان عبر تنظيم استفتاء.

نصيف تطالب برفع دعوى قضائية ضد البارزاني على خلفية تصريحاته "الانفصالية"

سياسة

أبراج

على السومرية