اخبار العراق

السومرية نيوز/ كربلاء
استبعد نائب عن ائتلاف دولة القانون، الأحد، تأثر شعبية رئيس الوزراء وزعيم الائتلاف نوري المالكي بالأزمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد، فيما أعتبر أن التوافقات السياسية عرقلت العديد من الإجراءات القانونية والقضائية بحق سياسيين ومسؤولين في الدولة.

وقال فؤاد الدوركي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مكاتب حزب الدعوة ومجسات الرأي العام الخاصة بالحزب أكدت بشكل لا يدع مجالاً للشك أن شعبية رئيس الوزراء نوري المالكي، قد ازدادت خلال الأسابيع الماضية"، مستبعدا "تأثر شعبية رئيس الوزراء بالأزمة السياسية الحالية".  

وأضاف الدوركي أن "الشارع العراقي يدرك تفاصيل الأزمة السياسية الراهنة، وأن المالكي ليس سبباً بها، إنما يطالب بحكم مسؤولياته بتنفيذ القانون وحماية القضاء"، مؤكدا أن "التوافقات السياسية كانت سببا في عرقلة العديد من الإجراءات القانونية والقضائية بحق سياسيين ومسؤولين في الدولة".

وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون إلى أن "السنوات الماضية افتقرت إلى الحزم في ملاحقة المتورطين بقضايا الإرهاب بغض النظر عن مناصبهم أو مسؤولياتهم"، مبيناً أن "إصرار رئيس الوزراء على تنفيذ حكم القانون وحفظ هيبة الدولة قوبل بارتياح واسع من قبل الشارع العراقي".

وتابع الدوركي أن "من أسباب تنامي شعبية رئيس الوزراء نوري المالكي ما أبداه من حزم وإصرار في وجوب تنفيذ أمر القضاء فيما يتعلق بقضية الهاشمي، رغم أن جهات سياسية عدة من داخل العراق وخارجه حاولت ثني رئيس الوزراء عن إصراره على تنفيذ القانون".

وكان استطلاع للرأي أجرته كلية الإعلام بجامعة بغداد، الشهر الجاري، أظهر تقدم رئيس الوزراء نوري المالكي على بقية السياسيين من حيث حجم التأييد، تلاه رئيس القائمة العراقية، إياد علاوي، ثم رئيس البرلمان، أسامة النجيفي.

فيما رصد مركز مستقل للدراسات الإستراتيجية في كربلاء الشهر الماضي، أكد الشهر الماضي، وجود شعور بالإحباط لدى شريحة واسعة من العراقيين، وتراجع شعبية السياسيين لدى الشارع على خلفية الأزمات السياسية العديدة التي تعصف بالبلاد، وحذر ايضاً من ان استمرار الأداء السياسي على هذا النحو سيؤدي إلى تراجع الاهتمام بالمشاركة السياسية لدى الأوساط الشعبية.

ويمر العراق بأزمة سياسية خطيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي نهاية عام 2011 الماضي، ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه ديكتاتور لايبني، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.