التغيير: مرشح رئاسة الوزراء لن يحظى بموافقة الكتل مالم يعترف بحقوق المكونات

أكد النائب عن كتلة التغيير النيابية أمين بكر، السبت، أن أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء لن يحظى بموافقة الكتل السياسية ما لم يعترف بحقوق المكونات العراقية ويتعهد بمعالجة الأزمات الراهنة بحلول توافقية، فيما اشار الى أن التحالف الوطني هو المسؤول عن ترشيح أية شخصية لهذا المنصب باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن كتلة التغيير النيابية أمين بكر، السبت، أن أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء لن يحظى بموافقة الكتل السياسية ما لم يعترف بحقوق المكونات العراقية ويتعهد بمعالجة الأزمات الراهنة بحلول توافقية، فيما اشار الى أن التحالف الوطني هو المسؤول عن ترشيح أية شخصية لهذا المنصب باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان.

وقال بكر في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "حسم منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة يعتمد بالدرجة الأولى على الدستور الذي حدد مدة معينة لتكليف رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة"، مبيناً أن "أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء لن يحظى بموافقة الكتل السياسية ما لم يعترف بحقوق المكونات العراقية ويتعهد بمعالجة الأزمات الراهنة بحلول توافقية".

وأضاف بكر "نحن نعرف أن الشخص المرشح لمنصب رئيس الوزراء يجب ان يصوت عليه مجلس النواب ليحظى بالقبول، وإذا لم يحصل على الأصوات الكافية في المجلس سيفشل"، داعياً رئيس الجمهورية إلى "اختيار شخصية مقبولة لدى جميع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة".

واكد بكر أن "هذا الموضوع في النهاية يعود للتحالف الوطني باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان وهو المسؤول عن ترشيح أية شخصية لهذا المنصب المهم، وهو على دراية مسبقة بمدى مقبولية مرشحه لدى الآخرين"، لافتا إلى أن "أمام الشخص الذي سيتم تكليفه برئاسة الوزراء تشكيل الكابينة الوزارية لمدة 30 يوما".

وصوت مجلس النواب، الخميس (24 تموز الحالي)، على اختيار القيادي الكردي فؤاد معصوم رئيسا لجمهورية العراق، ومن المقرر اختيار رئيس وزراء جديد يقدمه رئيس الجمهورية بعد 15 يوما من تسنم الاخير منصبه وفق الدستور العراقي.

يذكر ان المرجعية الدينية العليا دعت، أمس الجمعة (25 تموز 2014)، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز الفترة الدستورية، فيما حثت على ضرورة عدم التشبث بالمواقع والمناصب.

التغيير: مرشح رئاسة الوزراء لن يحظى بموافقة الكتل مالم يعترف بحقوق المكونات

سياسة