تجار في النجف يندبون "أرزاقهم" والسبب "الكساد" قبيل العيد

السومرية نيوز/ النجف

مع اقتراب حلول عيد الفطر، تبدو أسواق محافظة النجف على غير عادتها، فالكساد يحل بدل رواج البضائع والحركة الكثيفة التي اعتاد عليها أصحاب المحال والتجار في مثل هكذا أوقات.

الفتور يخيم على أغلب أسواق المحافظة قبيل العيد، فغياب الموازنة وقرار مجلس المحافظة بمقاطعة البضائع التركية والسعودية، قرارات أثرت على حركة المتبضعين وسببت، بحسب تجار، عزوفاً عن التسوق.

ويقول حيدر التميمي، وهو تاجر في النجف، إن "السوق في المحافظة بشكل عام لاعمل فيه"، مبينأً أن "سبب ذلك يعود بالحكومة، والموازنة التي لم تقر".

ويوضح التميمي، أن "قرار منع البضائع التركية والسعودية سينعكس على المواطن، ويؤدي الى صعود الأسعار، إذ يقوم التجار برفع الأسعار بالنسبة للملابس والأغذية".

أما رائد التميمي وهو تاجر آخر، فيقول، إن "تصريف البضائع حالياً ضعيف المحال شبه فارغة"، موضحاً أن "القرار من المفروض أنه يشمل المواد الغذائية على اعتبار أن المواد الغذائية يمكن تصريفها بسرعة، عكس الملابس التي تبقى أشهر في المحال قبل بيعها".

ويشاطر التاجر سعد صالح سابقه الرأي، بالقول، إن "قرار منع البضائع من الصعب تطبيقه"، لافتاً الى أنه "ممكن أن يطبق في العراق في حال توقف الحدود العراقية التركية".

ويوضح صالح، أن "الأمر في محافظة النجف غير ممكن وشبه مستحيل".

أما مجلس المحافظة، فله رأي آخر، إذا يقول رئيس اللجنة القانونية في المجلس خالد الجشعمي، إن "قرار منع البضائع التركية والسعودية اتخذ يوم (7 تموز 2014)، مبيناً أن "تنفيذ القرار سيكون بعد شهر من تاريخ صدوره، ما يسمح بإدخال بضائع جديدة الى النجف".

ويشير الجشعمي الى أن "معظم البضاعة المشمولة بالقرار كمالية أكثر مما هي حاجات أساسية وضرورية للمواطنين".

وتعكف اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة على إيجاد بدائل عن البضائع التركية والسعودية، بعد صدور قرار بمنع دخولها الى أسواق المحافظه بدءاً من (7 آب 2014).

وأعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، في (15 تموز 2014)، أنها أمهلت التجار في المحافظة فترة -لم تحددها- لتصريف بضائعهم ذات المناشئ السعودية والتركية والقطرية قبل أن تمنع تداولها أو دخولها إلى الحدود الإدارية للمحافظة، وفيما توعدت المخالفين بعقوبات صارمة، أكدت أنها لن تسمح باستيراد بضائع هذه الدول "الداعمة للإرهاب".

يذكر أن عدداً من المحافظات اتخذت قرارات مماثلة في مقاطعة البضائع السعودية، حيث تتهم الأخيرة بدعم الجماعات المسلحة في العراق.