الكردستاني: مشاركتنا في الحكومة المقبلة مرهونة بالموافقة على شروطنا

أكد التحالف الكردستاني، الاثنين، أن مشاركته في الحكومة المقبلة مرهونة بموافقتها على شروطه الأساسية والدستورية، وفيما طالب بصرف مستحقات اقليم كردستان وتطبيق المادة 140 من الدستور وحل الخلافات المتعلقة بالنفط والغاز، أكد أن وفدا كرديا سيزور بغداد قريبا للتفاوض مع الكتل لتشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد التحالف الكردستاني، الاثنين، أن مشاركته في الحكومة المقبلة مرهونة بموافقتها على شروطه الأساسية والدستورية، وفيما طالب بصرف مستحقات اقليم كردستان وتطبيق المادة 140 من الدستور وحل الخلافات المتعلقة بالنفط والغاز، أكد أن وفدا كرديا سيزور بغداد قريبا للتفاوض مع الكتل لتشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية.

وقال النائب عن التحالف ريبوار طه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تطبيق المادة 140 من الدستور وصرف مستحقات إقليم كردستان وإطلاق رواتب موظفي الاقليم وقوات البيشمركة وحل الخلافات المتعلقة بالنفط والغاز بين بغداد واربيل هي شروط أساسية لمشاركتنا في الحكومة المقبلة".

وأضاف طه أن "طلبنا قانوني ودستوري الخاص بتطبيق المادة 140 وكذلك صروف الرواتب ومستحقات الإقليم وإعطاءنا 17% من الموازنة الاتحادية"، مشيرا الى أن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وافق في جلسة الماضية على تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة وتطبيق المادة 140 من الدستور".

واكد النائب عن التحالف الكردستاني أن "الوفد الكردي سيزور بغداد خلال الايام القادمة للتفاوض مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية ضمن الاستحقاقات الانتخابية".

وكان نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد أكد، في (9 آب الحالي)، على ضرورة استرجاع حصة إقليم كردستان من الموازنة وصرف رواتب موظفي الإقليم، فيما شدد على أهمية بذل المزيد من التعاون بخصوص ظروف كردستان.

واكد ان رئيس الوزراء نوري المالكي، في (28 شباط 2014)، أن حكومة إقليم كردستان هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الإقليم وليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره، مشيرا الى أن حكومته لم تتخذ اي قرار بقطع رواتب الموظفين في إقليم كردستان.

واعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (25 شباط 2014)، قطع رواتب موظفي الإقليم من قبل بغداد إعلان حرب على كردستان، فيما أكد أنه لا يحق لأحد قطع رواتب الموظفين.

يذكر أن المادة 140 من الدستور تنص على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في 31 كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان عبر تنظيم استفتاء.

الكردستاني: مشاركتنا في الحكومة المقبلة مرهونة بالموافقة على شروطنا

سياسة